لا خلاف أنه عندنا مشكلة اقتصادية قد يراها البعض صعبة جدًا!
وتتمثل فى ارتفاع الدين العام المصرى إلى ما يتجاوز حجم الناتج المحلى الإجمالى السنوى!
أى ما يعادل ما تنتجه مصر خلال عام مقومًا بالدولار.
ف الناتج المحلى الإجمالى يبلغ حاليًا حوالى 9.8 تريليون جنيه؛ فى حين بلغ الدين الخارجى حوالى 165 مليار دولار، والدين المحلى حوالى 6.68 تريليون جنيه.
وقبل الانتقال للشرح والتوضيح تجب الإشارة إلى أن الأرقام عاليه تتغير بين لحظة وأخرى، كما أن بعضها غير مؤكد، بل أنه محل نزاع قضائى وتحديدًا الدين المحلى وما يتضمنه من ديون الهيئات الاقتصادية، أو ديون الحكومة لأفراد أو جهات مختلفة فى المجتمع.
ولكن هذه المشكلة والتى تبدو للبعض صعبة جدًا، يقابلها تحسن فى معاملات مصر الخارجية، "ميزان المدفوعات، والذى حقق فائضًا قليلًا بعد عجز 10 مليارات دولار فى السنوات القليلة الماضية.
ثم هناك تغييرات سريعة إيجابية فى حجم الناتج المحلى الإجمالى تتمثل فى الإضافات الجديدة للناتج الزراعى، و الاكتشافات البترولية و الغاز الجديدة، وتحسن فى عوائد السياحة ورسوم المرور بقناة السويس، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر.
كل ذلك وغيره لا يجعلنا نتشاءم بالقدر المحبط كما يكتب البعض، فمصر ما زالت تسدد التزاماتها الخارجية فى مواعيدها المقررة سواء كانت أقساط ديون أو فوائد، كذلك تمول واردتها بالكامل "كاش" وبالدولار فى أغلبها! ولا أدرى لماذا لا نستفيد من برامج التقسيط التى يتيحها الموردين الخارجيين؟!
والأهم مما تقدم أننا لم نقترض تلك الأموال لنشترى بها «حمام ونطيره»، وإنما استخدمناها فى مشروعات بنية أساسية كانت مطلوبة مثل محطات الكهرباء، والطرق والمواصلات والاستصلاح الزراعى، وحماية الأمن القومى.. إلخ.
أضف إلى ذلك أن جميع الموارد تغطى النفقات بعد تجنيب الديون «أقساط وفوائد» والمعنى أننا لا نعانى من عجز كبير فى الموازنة العامة، ولدينا احتياطات دولية معقولة، وهناك تحسن ملحوظ فى مداخيل البلاد من النقد الأجنبى، والمشكلة الآن فى تراجع تحويلات المصريين فى الخارج والتى بلغت من قبل حوالى 33 مليار وانخفضت حاليًا إلى حوالى 22 مليار فقط!
واعتقد أن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سوف يعاد النظر فى طريقة إدارة الاقتصاد المصرى الحالية.
مصر ما زالت تقف على أرض صلبة و "ياما دقت على الرأس طبول".