إسرائيل الدولة الوحيدة التى تحتجز جثامين من تقتلهم بشكل ممنهج، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتصنف كواحدة من أكبر البؤر العالمية للتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية بحجة «الردع الأمني»، هذا ما أكدته تقارير أعدتها منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام عالمية، رصدت العديد من الأدلة التى تثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب غير مسبوقة بحقوق الموتى الفلسطينيين وتطالب بإجراء تحقيق دولى مستقل فى جرائم الحرب التى ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الموتى الفلسطينيين.
شددت التقارير الحقوقية والإعلامية الدولية على أن رفض تسليم إسرائيل جثامين الضحايا إلى العائلات المكلومة لدفنها قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لعام 1949، التى لم تصدق عليها إسرائيل، التى تطالب المقاتلين باحترام كرامة الموتى، بما فى ذلك منع نهب أو تشويه أو أى معاملة مهينة لأجساد الضحايا، مؤكدة أن احتجاز الجيش الإسرائيلى لجثامين مئات الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال عمليات الإبادة الجماعية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، يضيف أدلة جديدة تثبت انتهاك القوات الإسرائيلية لحقوق الموتى الفلسطينيين ويستوجب إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق فى جرائم سرقة الأعضاء.
وكشفت التقارير عن أن إسرائيل تخزن جثث الضحايا الفلسطينيين فيما تشير إليه باسم «مقابر المقاتلين الأعداء»، وهى مقابر جماعية سرية تقع فى مواقع معينة مثل المناطق العسكرية المغلقة، حيث تتم عمليات الدفن سرا ويتم تمييز بقايا أو جثث الموتى فقط بألواح معدنية وفقا لترتيب رقمى دون تسجيل أسمائهم أو أية بيانات عنهم وذلك بهدف إخفاء هويتهم ضمن إجراءات سرقة أعضاء الموتى واستخدامها بشكل غير مشروع.
وكشفت التقارير من واقع اعترافات موثقة لمسئولين إسرائيليون عن أن أعضاء من جثامين الموتى الفلسطينيين يتم استخدامها فى مراكز الأبحاث الطبية فى الجامعات الإسرائيلية ويتم زراعتها فى أجساد المرضى الإسرائيليين، مما يعد دليلا دامغا على سرقة القوات الإسرائيلية لأعضاء الشهداء الفلسطينيين.
«مقابر الأرقام»
كشف تقرير أعده «المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان»، وهو منظمة دولية مستقلة معنية بقضايا حقوق الإنسان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، تداولته وسائل إعلام عالمية أن الجيش الإسرائيلى يسرق أعضاء من الموتى فى غزة، لافتًا إلى أنه فى ضوء الأدلة التى تم رصدها يطالب المرصد الحقوقى الدولى بإجراء تحقيق دولى مستقل.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا