أزمة الأسمدة ما زالت تتكرر مع بداية الموسمين الشتوي والصيفي، ويحدث هذا سنويا على الرغم من وجود اكتفاء ذاتي من إنتاج الأسمدة، وتطبيق منظومة الكارت الذكي لوصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة بعدم حصول المزارعين على الكميات المطلوبة، سواء كان السبب عدم توريد المصانع للكميات المقررة لوزارة الزراعة، أو لصعوبات فى النقل والوصول إلى المحافظات.
وكانت لجنة الزراعة والرى ب مجلس الشيوخ أصدرت تقريرًا، أظهر انخفاض معدلات توريد حصص الأسمدة المقررة للسوق المحلى من الأسمدة الآزوتية خلال الفترة الماضية، حيث تم مؤخرًا توريد 2.2 مليون طن من أصل 4 ملايين طن كان من المفترض أن تقوم المصانع بتوريدها للسوق المحلى بنسبة عجز بلغت 1.8 مليون طن، علمًا بأن أى نقص فى الأسمدة بنسبة 5% يقابله زيادة فى الأسعار بنسبة 20%.
كشفت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، فى تقريرها، أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا، تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى، وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا) بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12 مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا).
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا