حثت دول فى الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى أستراليا وكندا والنرويج والمملكة المتحدة وسويسرا، إسرائيل على اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لعنف المستوطنين غير المسبوق فى الضفة الغربية.
ووفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أدانت هذه الأطراف بشدة أعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون المتطرفون الذين يرهبون المجتمعات الفلسطينية.
ونددت تلك الدول بـ"عجز إسرائيل عن حماية الفلسطينيين"، وطالبوا تل أبيب بتقديم الضالعين فيه إلى القضاء.
وقالت فرنسا، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، ولوكسمبورج، والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والاتحاد الأوروبى فى البيان إنهم "يعبرون عن قلقهم العميق فى مواجهة الكم غير المسبوق من الهجمات التى يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية".
وأفادت الخارجية الفرنسية فى البيان المشترك بالقول "إننا ندين بشدة العنف الذى يرتكبه المستوطنون المتطرفون الذين يرهبون المجتمعات الفلسطينية".
وشددت الدول على أن هذه الزيادة فى أعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين غير مقبولة، وأنه يجب على إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تحمى المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية كما يجب تقديم المسئولين عن هذا العنف إلى العدالة.
وأوضحت أن فشل إسرائيل فى حماية الفلسطينيين ومقاضاة المستوطنين المتطرفين أدى إلى بيئة من الإفلات التام من العقاب وصل فيها عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يهدد الأمن فى الضفة الغربية وفى المنطقة ويهدد احتمالات السلام الدائم.
وبينما رحبت تلك الدول ببيان رئيس الوزراء نتنياهو فى 9 نوفمبر بشأن هذا الموضوع الذى أشار فيه إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير ضد مرتكبى العنف، دعت إلى تنفيذ تدابير استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للمجتمعات الفلسطينية حيث أكدت أن الكلمات مهمة ولكن يجب ترجمتها إلى واقع.
وجددت تلك الدول موقفها من سياسة الاستيطان غير القانونية بموجب القانون الدولى مذكرة إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولى ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن قد حذر من أن العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.