رفضت محكمة إسلام أباد العليا التماس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان تعليق حكم المحكمة الابتدائية فى قضية الفساد "توشاخانا" ما يعنى حرمانه من الترشح للانتخابات المقبلة.

وجاء فى حكم هيئة المحكمة المكونة من قاضيين "أن طلب عمران خان غير قابل للاستمرار وتم رفضه" وفقا لما قالته صحيفة "دون" الباكستانية.

وقالت هيئة المحكمة فى ردها على محامى عمران خان الذين طالبوا المحكمة بتعليق الحكم حتى يتم النظر فى الاستئناف بشكل كامل، "إن القراءة المجردة لطلب الإيقاف المقدم من المستأنف تبين أنه كان مخصصا لتعليق العقوبة فقط"، فى إشارة إلى أمر المحكمة السابق فى أغسطس الماضى بتعليق عقوبة السجن فقط.

يذكر أنه فى 5 أغسطس، حكمت محكمة ابتدائية فى إسلام أباد بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية فى التهم الموجهة ل عمران خان فيما يعرف فى باكستان باسم "قضية توشاخانا".

وبناء على ذلك أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بعدم أهلية عمران خان لتولى أى مناصب حكومية أو ترشحه للانتخابات لمدة خمس سنوات وفقا للقوانين المعمول بها فى الدستور وقانون الانتخابات.

لكن محكمة إسلام أباد العليا فى 28 أغسطس، أوقفت الحكم بالسجن الصادر بحقه فى قضية "توشاخانا"، لكن الإدانة وعدم الأهلية لتولى المناصب الحكومية ظلت كما هى حتى تبت المحكمة فى الاستئناف الرئيسى.

وتتعلق قضية "توشاخانا" أو ما يعرف أيضا باسم "مستودع الهدايا" باتهامه ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا أهديت له وهو فى منصبه كرئيس للوزراء، ووفقا للمذكرات القانونية فقد أدين عمران خان بإساءة استخدام منصبه لبيع هدايا حكومية تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (490 ألف دولار).

ويأتى قرار المحكمة بعد أن كان عمران خان وحزبه يأملون فى قدرته على الترشح للانتخابات العامة المقررة فى 8 فبراير القادم، فى ثلاث دوائر انتخابية بعد أن تبت المحكمة فى التماسه.

هذا ولا يزال عمران خان مسجونا فى سجن أديالا فى قضايا أخرى إحداها قضية التشفير التى تتعلق بإفشاء أسرار الدولة حيث يتهم عمران خان وأحد قادة حزبه بعرض وثيقة خلال تجمع لحزبه تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة.

ولا يزال خان أيضا يواجه عددا من القضايا القانونية الأخرى التى تتعلق بالفساد وسوء استخدام المنصب وازدراء القضاء، حيث ظهر أغلب تلك القضايا بعد سقوط حكومته إثر أزمة سياسية مرت بها البلاد.

وقد أسقطت حكومة عمران خان فى أبريل 2022، من خلال تصويت بحجب الثقة فى البرلمان، فى أعقاب توتر سياسى ومظاهرات للمعارضة ضد سياسات الحكومة فى الملف الاقتصادى بعد تراجع المستوى الاقتصادى للبلاد.

وواجه عمران خان منذ ذلك الوقت ملاحقات قانونية فى عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة ما بين الفساد والتحريض على العنف، كما تصاعدت حدة التوترات فى البلاد، حيث دأب عمران خان وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.