وكالات
أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عام ٢٠١٩ سيشهد طفرة في منظومة مخازن الآثار في مصر وافتتاح العديد من مخازن الآثار النوعية الجديدة المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك انطلاقا من الاهتمام الرئاسي بدعم المشروعات الأثرية لحفظ وصيانة التراث والحضارة المصرية.
وقال وزيري، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إنه يجري حاليا جرد جميع مخازن الآثار (المتحفية والفرعية والبعثات وغيرها) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ووضع لأول مرة ضوابط منظمة لعمل الجرد وفتح المخازن ونقل العهدة والتسجيل والتوثيق والترميم إلى جانب اختيار القطع الأثرية المميزة والموجودة في المخازن لتدخل ضمن سيناريوهات العرض المتحفي للمتاحف الجديدة وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار.
وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيتم البدء في شهر أكتوبر المقبل التوثيق الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات للقطع الأثرية الموجودة في المخازن والقطع المفقودة منها والقطع التي اختيرت للعرض المتحفي والمنشورة علميا بمعرفة الباحثين والدارسين وتحديثها بصفة مستمرة .
بدوره، قال الأثري سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية، إن عام ٢٠١٨ يعد عام مخازن الآثار في مصر نتيجة للدعم غير المسبوق من الدكتور خالد العناني وزير الآثار لملف المخازن، أحد الملفات الشائكة في الوزارة، حيث نقوم حاليا بأكبر عملية جرد وتسجيل للآثار في المخازن منذ تاريخ إنشاء مصلحة الآثار.
وأضاف أنه تم الانتهاء، خلال عام، من جرد ٢٣ مخزنا متحفيا من إجمالي ٣٦ مخزنا على مستوى الجمهورية إلى جانب تشكيل ٦٤ لجنة لجرد ١٤٥ مخزنا من المخازن الفرعية والبعثات، والتي من المقرر انتهاء عملها في ٣٠ سبتمبر الحالي، مشيرا إلى أن عملية الجرد أسفرت عن الانتهاء من ٥٢٤ ألف رقم سجل، حتى وقتنا الحالي، والذى يضم كل رقم، العديد من القطع الأثرية المسلسلة.
وأوضح أنه من المقرر في شهر أبريل ٢٠١٩ الانتهاء من جرد وفحص ومطابقة وتحديد قطع العرض المتحفي في جميع المخازن وفقا للضوابط التي تم وضعها وتوثيقها إلكترونيا وإخلاء جميع المخازن الفرعية غير الصالحة للمخازن المتحفية، إلى جانب إنشاء، لأول مرة في تاريخ الوزارة، قطاع جديد لتسجيل وتوثيق ومخازن الآثار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من هيكلة القطاع الجديد ورفعه للجهات المختصة في الدولة.
ولفت شبل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية قصوى بمنظومة الآثار والمخازن، حيث تم فى سبتمبر ٢٠١٧ بناء على توجيهاته، تشكيل لجنة ثلاثية، لتفقد جميع المخازن في محافظات الجمهورية، ومتابعة حالاتها وتأمينها وإعداد تقرير مفصل لكل مخزن في ٣ شهور، وضمت في عضويتها رئيس مكتب الرقابة الإدارية في كل محافظة، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الآثار .
وتابع أنه تم بالفعل، في ١٤ ديسمبر ٢٠١٧، الانتهاء من إعداد تقرير كامل وشامل عن حالة جميع مخازن الآثار في مصر، ورفعه لرئيس الجمهورية، وبناء عليه تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة، في مقدمتها إنشاء عدد من المخازن المركزية الجديدة، وتخصيص ميزانية لرفع كفاءة المخازن وتطويرها تبلغ حوالي 600 مليون جنيه.
وأكد شبل أنه بالتوازي مع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، أصدر وزير الآثار في يناير الماضي واحدا من أهم القرارات لصالح عمل جرد المخازن، حيث تم تشكيل اللجنة العليا للمخازن برئاسة الأمين العام الدكتور مصطفى وزيري، تجتمع بصفة دورية لمتابعة عملية الجرد وحالة المخازن بالكامل والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل، حيث تضم في عضويتها ١٢ إدارة متخصصة معنية بالآثار.
وأشار إلى أنه تخضع لأعمال اللجنة العليا للجرد إلى جانب المخازن التابعة لوزارة الآثار، جميع القطع الأثرية المسجلة والمودعة بالمتاحف غير التابعة للوزارة مثل المتحف الزراعي ومتحف العملة بالبنك المركزي، والمودعة بقصور رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمنشآت التابعة لها، ومتاحف الآثار الخاصة بكليات وأقسام الآثار بالجامعات المصرية، ومخازن الآثار التابعة لها، والآثار المودعة لدى الحائزين ومتحف مكتبة الإسكندرية، إلى جانب أية قطع أثرية مسجلة ومودعة بالمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
وعن أهم مفاجآت عملية جرد المخازن، قال شبل إنه أثناء عمل اللجان المتخصصة لجرد المخازن، والتي لم يجرد بعضها منذ الستينات، تم الكشف عن العديد من القطع الأثرية المميزة النادرة في عدد من المخازن ومنها مخزن "مصطبة فرعون" في سقارة، وفى مخزن "أطفيح" حيث تم إيجاد به عدد من القطع المهمة التي تنتمى لعصر الأسرة الأولى، والثانية.
وأوضح أنه لذلك يتم التنسيق الدائم مع اللجنة العليا للمتاحف لاختيار القطع الأثرية المميزة لتدخل ضمن سيناريوهات العرض في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية إلى جانب المتاحف الجديدة المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة مثل متاحف شرم الشيخ، والغردقة، وطنطا وغيرها.
وأضاف أن عملية جرد المخازن أسفرت كذلك عن اكتشاف عدد كبير من المخازن الفرعية غير صالحة للاستخدام مرة أخرى إلى جانب وجود بعض المخازن التي تحتاج إلى عملية تطوير ورفع كفاءة وتأمين.
وأكد أنه حتى وقتنا الحالي، لا توجد قطع أثرية مفقودة في المخازن التي تم جردها، موضحا أنه عقب الانتهاء من عملية جرد كل مخزن وفى حالة الكشف عن أي آثار مفقودة أو مقلدة، يتم إبلاغ النيابة العامة وشرطة السياحة والآثار وإدارة الآثار المستردة وإدارة المنافذ الأثرية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالنسبة للضوابط الجديدة لجرد المخازن، أشار إلى أنه تم إقرار عدد من الضوابط المحددة لجرد وتأمين المخازن في يوليو 2017 ونجحنا من خلالها في حل المشاكل الفنية التي كانت تعوق عملية الجرد وتشكل عائقا ضخما للمسئولين، كما تم منح الأثريين أصحاب العهد عددا من الحوافز المالية، وأصبح لهم الأولية في مرافقة المعارض الخارجية والترقيات، حيث كان هناك عزوف منهم لاستلام العهد نتيجة لشياع المسئولية وعدم وجود قواعد منظمة للجرد.
واستعرض شبل أهم تلك القواعد ومنها أن لجان الجرد يكون رئيسها من أهل الخبرة والكفاءة من ذات الاختصاص وتضم في عضويتها ٢ آثاريين على الأقل من خارج المخزن أو المتحف المطلوب جرده بالإضافة لأصحاب العهد الأثرية وأخصائي الترميم وعضو قانوني.
وقال إنه تم وضع ضوابط وقواعد منظمة لفتح وغلق المخازن، وتحديد أسعار التصوير للباحثين والبحث العلمي داخل المخازن المتحفية ولنقل العهدة من أثري لأخر، والتسليم والتسلم من وإلى الترميم، وضوابط للقطع المجنبة للدراسة، ومتابعة الحالة الدورية للقطع الأثرية، وضوابط لتحديد القطع التي تحتاج لترميم، ووضع جدول زمني لها.
وأضاف أنه تم كذلك وضع ضوابط للتعامل مع الأحراز المودعة على ذمة قضايا بالمخازن، وللتعامل مع مكتشفات البعثات الأجنبية أو المصرية العاملة بكافة المخازن المتحفية، وحظر خروج السجلات وجرد وتسجيل القطع الأثرية ناتج مستخرجات الحفائر بسجلات قيد الآثار .
وكشف عن أن تلك الضوابط تضمنت قواعد لجرد المخازن بصفة مستمرة، حيث تم اعتبار المتاحف والمخازن التي تحتوى على ٢٥ ألف قطعة أثرية مخازن كبيرة، وتم تحديد الجرد الدوري لها كل ٣ سنوات والانتهاء منه في مدة أقصاها عام، فيما يكون الجرد للمخازن والمتاحف الصغيرة كل عامين والانتهاء منه في مدة أقصاها ٦ أشهر.
وحول التوثيق الإلكتروني للقطع الأثرية الموجودة بالمخازن.. أكد "شبل" أنه سيتم بموجب البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات بدء التنفيذ فى أكتوبر المقبل، حيث تم الانتهاء من إعداد البرنامج الإلكتروني الخاص بتسجل الآثار في المخازن، وتسلمنا ١٥٠ جهاز كمبيوتر خاص بالتسجيل والتوثيق، حيث سيتم وضع ٣ أجهزة في كل مخزن، ويجرى حاليا شراء مجموعة من الكاميرات الديجيتال وتدريب فريق عمل مكون من 8 أفراد ويضم (٣ أثريين و٣ مدخلي بيانات و٢مصورين) .
وأوضح أن التوثيق الإلكتروني للقطع الأثرية في المخازن سيساهم في الحفاظ على السجلات الورقية التي تعد الوثيقة الرسمية التي تثبت ملكية الأثر، ومساعدة الباحثين والدارسين، وينظم كيفية التصوير الإلكتروني للقطع الأثرية وتتبع حركة الأثر وسيتم ربط قاعدة البيانات بشبكة واحدة بالإدارة المركزية للمعلومات بوزارة الآثار.
وعن منظومة مراقبة المخازن الأثرية، أكد أهمية وجود الكاميرات كأحد أهم وسائل التأمين والمراقبة، مشيرا إلى أنه في المخازن المتحفية الجديدة مثل (المخزن المتحفي الجديد بالخارجة بالوادي الجديد والمخزن المتحفي الجديد بالأشمونين بالمنيا) تم تركيب كاميرات داخل كل قاعة من قاعات التخزين لتسهل مراقبة ورصد حركة الآثار، وتتم مراقبة تلك الكاميرات من خلال غرفة المراقبة الرئيسية.
وأشار شبل إلى أن الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية تدار بروح الفريق الذي يضم نخبة من الأثريين هدفهم الارتقاء بمنظومة المخازن الأثرية وتطوير العمل بها من أجل الحفاظ على الكنوز الأثرية التي تتميز بها مصر.. مشيدا بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات المعنية بالوزارة ومنها مركز تسجيل الآثار برئاسة الدكتور هشام الليثي لجهوده المبذولة ودعمه في تسجيل وتوثيق الآثار عند جردها.