أكد الدكتور عائد زقوت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن القرار رقم 2722 الذي صدر من مجلس الأمن، أمس الجمعة، الداعي لتوسع المساعدات الإنسانية في غزة؛ جاء بسبب تنامي الغضب العالمي إزاء ارتفاع الأصوات التي تنادي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وبعد مخاض استمر لعدة أيام من المناورات السياسية حول القرار المقدم من الإمارات، لتجنب الفيتو الأميركي، جاء القرار 2722 ملبيًا ولو جزئيًا في تخفيف آثار جرائم الحرب ونتائجها المباشرة المتمثلة في الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة الذي بات لا يبحث عن سبل العيش فحسب إنما ساعيًا وباحثًا عن أسباب البقاء.
وأضاف في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "اللافت في القرار لغته ومفرداته الجازمة فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين فهي لا تثير الاستغراب في سياقها بل تذهب بعيدًا في مدلولاتها حيث منحت إسرائيل إمكانية عرقلة وتعطيل المساعدات الإنسانية، واخضاعها إلى الإبتزاز الإكراهي المنافي لأبسط القيم الإنسانية؛ لاستخدامها في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية، وأثارت المفردات الواردة في القرار هواجسًا ومخاوف شديدة، وتشكل انتكاسة لمبادئ الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وفق القرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة بيروت العربية للسلام، حيث وصف القرار الحرب العدوانية على غزة بالأعمال العدائية مما يعني اسقاط صفة الاحتلال".
وتابع:"القرار لم يدع إلى وقف فوري لإطلاق النار، واكتفى بالدعوة إلى تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية؛ مما يتيح لحكومة الاحتلال المزيد من الوقت لاستمرار عدوانها البربري على الشعب الفلسطيني، ومما يزيد من الهواجس التي تثير الفزع على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية ما بعد الحرب، فإن ما جاء في القرار من دعوة لتعين منسقًا، وتشكيل لجنة لتنسيق المساعدات وإعادة الإعمار يلقي بظلاله على تجاوز دور وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مما يعني تهيئية المناخ لالغاء دورها كخطوة أولى على طريق إنهاء وتجاوز ملف اللآجئين الفلسطينيين كأحد وأهم محاور الحل النهائي للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن الصيغ المستخدمة في القرارات الأخيرة ل مجلس الأمن التي تتعلق بفلسطين، وعلى وجهه الخصوص قرار 2722، تؤكد بأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها السياسي لتفريغ حل الدولتين من مضامينها السياسية ومقوماتة على الأرض، والسعي الدؤوب لايجاد نظام انفصالي جديد يكرس الرؤي الإسرو أميركية للحل السياسي القائم على منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا موسعًا في غزة، وكنتونات صغيرة متفككة في الضفة الغربية وضمان أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، وهذا يتضح جليًا من خلال الصيغة الذي جاء فيها القرار، حيث وضع حجر الأساس لشكل الحل السياسي المنشود.
وعن سبب امتناع أمريكا عن التصويت على قرار مجلس الأمن، أوضح: "امتناع أميركا عن التصويت على القرار لتعطي دولة الاحتلال الضوء الأخضر؛ لاتمام عملياتها العسكرية في غزة، وافساح المجال للولايات المتحدة لإعادة ترتيب المنطقة واخضاعها لقوة الردع الأميركية، وانهاء محاولات التمرد العربي على سياساتها، باحتلال باب المندب تحت ساتر حارسة الرخاء في الممر الملاحي للبحر الأحمر من الصواريخ الحوثية الشكلية، وترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل؛ بما يخدم المصالح الاستراتيجية لاسرائيل.
وتابع: "الثورة الأميركية على القانون الدولي والقرارات الأممية، وعدم احترامها لحقوق الشعوب في تقرير المصير وتغذيتها لبؤر الصراع في العالم، والذي تعكس المناورات الروسية الأميركية في مجلس الأمن، باستخدام حق النقض" الفيتو" كل حسب مصالحها الاستراتيجية، يثير الشكوك حول السلام والأمن الدوليين وخاصة على المنطقة العربية وفي مركزها القضية الفلسطينية، وإذا ما أرادت الدول العربية حماية أمنها القومي، واتقاء عاصفة القمع الأميركية، لا بد لها من العمل الجاد واستخدام أوراقها الضاغطة لانتزاع اعتراف أميركي بدولة فلسطينية تحت الاحتلال على حدود حرب 1967 كمقدمة للمفاوضات وإرساء السلام في المنطقة.