عقب سلسلة من الجلسات ب مجلس الأمن لتبني قرار يخفف من وطأة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعدما فشل القرار رقم 2712 الذي دعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق هدن إنسانية؛ بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، وهذا ما كان متوقعا أمام العالم، الذي يدرك جيدا الزواج الكاثوليكي بين إسرائيل وأمريكا، عقد مجلس الأمن، أمس الجمعة، جلسة جديدة؛ تدعو لتوسيع نطاق إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وقام بتأييد هذا القرار 13 عضوًا من أعضاء المجلس، ورفضت أمريكا وروسيا التصويت على القرار، ولكن ما السبب وراء امتناع أمريكا وروسيا عن التصويت، وإلى أي مدى ستلتزم إسرائيل بتنفيذ هذا القرار، وهل يمكن لهذا القرار التخفيف عن معاناة أهل غزة، الذين انقطع عنهم سبل العيش، بل سبل البقاء على الحياة؟
يبدأ، الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قائلًا: القرار رقم 2722، الذي صدر من مجلس الأمن، بشأن توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جاء بعد خامس اجتماعات لـ المجلس، وخلال هذه الفترة تم تعديل نصوص هذا المقترح الذي يشمل بشكل أساسي وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن قرار 2722، أقل بكثير من قرار رقم 2712، الذي كان يطالب بهدن إنسانية.
ويضيف: سننتطر متابعة الأمور من خلال توسيع نطاق المساعدات إلى قطاع غزة، خاصةً مناطق الشمال التي لم يصلها الغذاء والدواء على مدار 78 يوما منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ونتمنى أن يؤدي هذا القرار لاحقا إلى وقف إطلاق النار واستغلال فكرة أن المجتمع الدولي بدء أن يتحرك لذلك، لكن للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في رفض القرار؛ لذلك تم تعديله حتى وصل إلى الصيغة التي خرجت بالشكل النهائي وهي صيغة بيان خالي من الدسم بشكلًا كبيرًا جدًا، وخالي من القوة؛ لأن هذا القرار لا توجد به آليات لتنفيذه وبالتالي الاحتلال هو من سيتحكم بالموافقة على تنفيذه أم لا.
ويتابع: نتوقع أن تم ذلك سيتم ضخ إدخال المساعدات، ولكن أهل غزة ليسوا بحاجة إلى إدخال مساعدات فقط، بل يجب أن تعود عجلة الاقتصاد الفلسطيني للتحرك بشكل أساسي، فلابد من إدخال منتجات للتعامل التجاري، ليس فقط للمساعدات؛ لأن الأموال في غزة أصبحت بلا قيمة وعدم إدخال مواد للتجارة يؤثر بشكل كبير على مجري الحياة، ونتوقع أن الاحتلال لن يلتزم بشكل كبير إلا بما يقتنع به فقط في هذا القرار؛ خاصةً لم يضع آليات للتنفيذ أو قوة لتحقيقه.
وعن أسباب امتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى قطاع غزة، يوضح: كل منهم له أسباب فـ الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت بدون استخدام حق النقض "الفيتو" مثل ما حدث بقرار 2712، لكن هي كانت تهدد في حال بقت الصيغة السابقة كانت ستستخدم الفيتو، وبالنسبة لـ روسيا فهي ضد التعديلات التي حدثت في القرار وإخراج من هذا القرار نصوص وقف إطلاق النار في غزة، فهي رافضة كل أشكال التعديلات، فهو يعد دفاع عن الحقوق العربية الفلسطينية.
والتقط طرف الخيط الدكتور عائد زقوت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ليوضح دلالات القرار الأخير بمجلس الأمن، قائلًا: سبب انعقاد جلسة بمجلس الأمن؛ هو تنامي الغضب العالمي إزاء ارتفاع الأصوات التي تنادي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وبعد مخاض استمر لعدة أيام من المناورات السياسية حول القرار المقدم من الإمارات، لتجنب الفيتو الأميركي، جاء القرار 2722 ملبيًا ولو جزئيًا في تخفيف آثار جرائم الحرب ونتائجها المباشرة المتمثلة في الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة الذي بات لا يبحث عن سبل العيش فحسب إنما ساعيًا وباحثًا عن أسباب البقاء.
ويضيف: اللافت في القرار لغته ومفرداته الجازمة فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين فهي لا تثير الاستغراب في سياقها بل تذهب بعيدًا في مدلولاتها حيث منحت إسرائيل إمكانية عرقلة وتعطيل المساعدات الإنسانية، واخضاعها إلى الإبتزاز الإكراهي المنافي لأبسط القيم الإنسانية؛ لاستخدامها في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية، وأثارت المفردات الواردة في القرار هواجسًا ومخاوف شديدة، وتشكل انتكاسة لمبادئ الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وفق القرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة بيروت العربية للسلام، حيث وصف القرار الحرب العدوانية على غزة بالأعمال العدائية مما يعني اسقاط صفة الاحتلال.
ويوضح: القرار لم يدع إلى وقف فوري لإطلاق النار، واكتفى بالدعوة إلى تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية؛ مما يتيح لحكومة الاحتلال المزيد من الوقت لاستمرار عدوانها البربري على الشعب الفلسطيني، ومما يزيد من الهواجس التي تثير الفزع على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية ما بعد الحرب، فإن ما جاء في القرار من دعوة لتعين منسقًا، وتشكيل لجنة لتنسيق المساعدات وإعادة الإعمار يلقي بظلاله على تجاوز دور وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مما يعني تهيئية المناخ لالغاء دورها كخطوة أولى على طريق إنهاء وتجاوز ملف اللآجئين الفلسطينيين كأحد وأهم محاور الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
ويشير إلى أن الصيغ المستخدمة في القرارات الأخيرة ل مجلس الأمن التي تتعلق بفلسطين، وعلى وجهه الخصوص قرار 2722، تؤكد بأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها السياسي لتفريغ حل الدولتين من مضامينها السياسية ومقوماتة على الأرض، والسعي الدؤوب لايجاد نظام انفصالي جديد يكرس الرؤي الإسرو أميركية للحل السياسي القائم على منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا موسعًا في غزة، وكنتونات صغيرة متفككة في الضفة الغربية وضمان أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، وهذا يتضح جليًا من خلال الصيغة الذي جاء فيها القرار، حيث وضع حجر الأساس لشكل الحل السياسي المنشود.
ويؤكد على أن امتناع أميركا عن التصويت على القرار؛ جاء لتعطي دولة الاحتلال الضوء الأخضر؛ لاتمام عملياتها العسكرية في غزة، وافساح المجال للولايات المتحدة لإعادة ترتيب المنطقة واخضاعها لقوة الردع الأميركية، وانهاء محاولات التمرد العربي على سياساتها، باحتلال باب المندب تحت ساتر حارسة الرخاء في الممر الملاحي للبحر الأحمر من الصواريخ الحوثية الشكلية، وترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل؛ بما يخدم المصالح الاستراتيجية لاسرائيل.
ويتابع: الثورة الأميركية على القانون الدولي والقرارات الأممية، وعدم احترامها لحقوق الشعوب في تقرير المصير وتغذيتها لبؤر الصراع في العالم، والذي تعكس المناورات الروسية الأميركية في مجلس الأمن، باستخدام حق النقض" الفيتو" كل حسب مصالحها الاستراتيجية، يثير الشكوك حول السلام والأمن الدوليين وخاصة على المنطقة العربية وفي مركزها القضية الفلسطينية، وإذا ما أرادت الدول العربية حماية أمنها القومي، واتقاء عاصفة القمع الأميركية، لا بد لها من العمل الجاد واستخدام أوراقها الضاغطة لانتزاع اعتراف أميركي بدولة فلسطينية تحت الاحتلال على حدود حرب 1967 كمقدمة للمفاوضات وإرساء السلام في المنطقة.
ومن جانبه، يكشف داود كُتّاب الكاتب الصحفي الفلسطيني والخبير في الشأن الأمريكي؛ سبب تصويت 13 عضوًا بالموافقة، وسر امتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت، قائلا: جاء امتناع أمريكا؛ لأنها استخدمت حق النقض "الفيتو"، على القرار السابق للمجلس، والذي نص على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
وعن نية روسيا من الامتناع عن التصويت، يقول: ربما كانت ترغب في بيان أكثر قوة من هذا البيان الذي صدر برقم 2722، ويشمل توسيع نطاق إيصال المساعدات، دون وقف إطلاق النار أو تحقيق هدن إنسانية في قطاع غزة".
ويشير إلى أن من الممكن أن يضيف هذا القرار بعض السرعة لـ إنهاء الحرب، ولكن المشكلة تكمن في الاحتلال الإسرائيلي الذى ربما لا يستجيب، وهنا سيبقى السؤال "هل يعود مجلس الأمن ويفرض عقوبات على أساس الفصل السابع؟.