من الملفات التي حظيت باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه القيادة السياسية، هو ملف الصناعة وتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، بوصفه أحد أهم العوامل في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، فقد استطاع الرئيس خلال الفترة الماضية إحداث طفرة غير مسبوقة في ملف الصناعة الوطنية، فاتخذ العديد من القرارات التي ساهمت في تحقيق تلك الطفرة، وما زال ملف الصناعة يحتاج إلى العديد من الإجراءات لاستكمال ملف التوطين.
وتبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالى والفنى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى ما أسهم فى تعزيز عدد من الصناعات مثل: الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائى، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات وكل هذه الجهود أسهمت فى الاستقرار النسبى للسوق خلال الأزمات سواء فى جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا