تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المتابعين يقول فيه: عربي مسلم مغربي الجنسية، وشاء القدر أن يقيم هو وأسرته المكوَّنة من زوجة وسبعة أولاد في فرنسا؛ لأن عمله الذي يتعايش منه هناك، ولأجل أن يتمتع هو وأسرته بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها الفرنسيون فلا بد أن يتجنس هو وأسرته بالجنسية الفرنسية، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل تجنسه هو وأسرته ب الجنسية الفرنسية حرام أم حلال؟.
التجنس بجنسية دولة غير إسلامية.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: إن تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية طالما اقتضته ضرورة، وطالما لا يؤثر على دينه ولا يمس جوهر عقيدته ولا يحول بينه وبين القيام بتكاليف دينه، ولا يؤثر على عقيدة أفراد أسرته يكون جائزًا شرعًا في هذه الحالة.
وأضافت الإفتاء: وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل: إنه لا مانع شرعًا أن تتجنس أنت وأفراد أسرتك ب الجنسية الفرنسية حتى لا تحرم أنت وأسرتك من الحقوق المشروعة لكم أسوة بالفرنسيين، إذا كان هذا التجنس لا تأثير له على العقيدة الإسلامية ولا يمنعكم من أداء التكاليف الإسلامية على الوجه الأكمل، أما إذا كان التجنس ماسًّا بالعقيدة أو مانعًا من أداء التكاليف فلا يكون جائزًا شرعًا في هذه الحالة، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم التنقيب عن الذهب في الصخور؟ فإنه ينتشر في أماكن وجودها، ويتم الآن استخدام أجهزة تكشف المعادن داخل الصخور، فيكسّر المُنقِّبون الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك يكون مخالفًا للقانون ومُعرَّضًا للعقوبة، ويتصور كثير ممن يفعلون ذلك أنهم لا يؤذون أحدًا، وأن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد، فهل يجوز شرعًا قيام عمال بالعمل في تكسير الصخور لاستخراج الذهب، أو التعاون على نقلها بسيارات؟