واصل قطاع البترول و الغاز المصري في عام 2023 سلسلة النجاحات التي بدأها منذ تسع سنوات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بالعالم، في إنجازٍ جديد يعكس قوة الاقتصاد المصري، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية والخطط الاستراتيجية الفعالة التي وضعتها وزارة البترول و الثروة المعدنية .
وجاءت هذه النجاحات كنتيجة مباشرة لأكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي باستثمارات تجاوزت 52 مليار جنيه، شملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، فضلا عن اعتماد وزير البترول و الثروة المعدنية لأكبر موازنة استثمارية للقطاع العام بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه اعتباراً من عام 2022/2023.
وأدى التوسع في الاستثمارات في قطاع البترول والغاز إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ وتوقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، وكذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف تقريبًا. حيث ارتفع إجمالي إنتاج الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.7 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من البترول نحو 590 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 مليون طن سنويًا.
كما يعمل قطاع البترول على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالشراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتشافات، وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية، ونجحت وزارة البترول في توقيع 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار ومنح توقيع بأكثر من 3ر1 مليار دولار لحفر 427 بئراً استكشافياً كحد أدنى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
ومن أبرز مشروعات قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية، مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019. وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.
بالتوازي، عملت وزارة البترول على تطوير البنية التحتية الضرورية للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، حيث تم توسيع شبكة خطوط الأنابيب وتحسين المرافق اللوجستية، بهدف ضمان نقل البترول والغاز بسهولة وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يعزز قدرة مصر على استثمار مواردها البترولية ويسهل عملية التصدير إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء الإنجازات المتتالية التي تحققت خلال السنوات السابقة، شهد قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات، مثل مشروع تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الأسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستدامة البيئية، اتخذت وزارة البترول إجراءات وقائية واستخدمت التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، كما طبقت معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، مما جعل قطاع البترول و الغاز المصري ملتزمًا بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وتلبيةً للمتطلبات العالمية المتزايدة على المنتجات الخضراء، أعلنت وزارة البترول مؤخرًا عن إطلاق مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر بطاقة إنتاجية أولية 40 ألف طن سنويًا، يمكن زيادتها إلى 200 ألف طن سنويًا. يأتي هذا المشروع في إطار سعي وزارة البترول لتشجيع التحول إلى الإنتاج الأخضر، مما يفتح آفاقًا تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء، ويعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها.
ويعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفًا لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصري وشركة (سكاتك) العالمية. في فبراير الماضي، تم إبرام اتفاق لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) في دمياط.
وسيسهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن، وسيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لا تقل عن 40 ميجاوات للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الأخضر، كما سوف يشتمل أيضاً على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.
كما تفتح مصر أبوابها للاستثمار في قطاع التعدين الواعد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها في هذا القطاع الحيوي، ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين في اجتذاب شركات لها ثقلها المالي والتقني والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وتمضي مصر قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية في قطاع البترول والثروة المعدنية، ومنها مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول و الثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية، حيث يعد المشروع نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.
وتعزز وزارة البترول و الثروة المعدنية من جهودها لتهيئة البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للتعدين، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز، حيث تتضمن بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر.