هل يجوز للأب حرمان أحد أبنائه من الميراث بسبب العقوق؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قرار الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث نتيجة وجود خلاف معه، يعد تسرعًا وقرارًا مبنيًا على عاطفة وليس مبنيًا على تفكير جيد وإدراك للأمر، لافتًا إلى أن في هذه الحالة وأمثالها وأشباهها ننصح دائمًا بعدم التسرع.

وأضاف شلبي، في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أنه كما نطالب الزوج والزوجة في حالات الطلاق بعدم التسرع، نطلب أيضًا في حالة الميراث هذه عدم التسرع، موجهًا رسالة للأب: "يا أيها الأب الكريم لا تتعجل في اتخاذ القرار، الأيام تدور، فاليوم يوجد خلاف غدًا تستقيم الأمور، وسنحتاج للعودة لإصلاح الأمر وهذا يتطلب مجهود كبير، فنترك الأمر هكذا وسوف تتغير بمشيئة الله".

وأوضح أمين الفتوى، أنه فيما يتعلق بتوزيع الميراث، طالما كان الإنسان في كامل أهلية التصرف فيجوز له التصرف، مشيرًا إلى أن الشيخ بن قدامة من كبار فقهاء الحنابلة، وهم المذهب الوحيد الذي أوجب العدل بين الأبناء في العطايا، بينما جمهور الفقهاء قال مستحب وليس فرض.

قال: "العدل بين الأولاد واجبًا في العطايا إلا إذا قام سبب"، ومن ضمن الأسباب أن يعطي الأب واحدًا ولا يعطي الآخر إذا كان الأول هو الأكثر برًا، أو أن يكون الثاني عاصيًا لله سبحانه وتعالى وسينفق المال في معصية.

وأكد الدكتور محمود شلبي، ضرورة عدم التسرع عند توزيع الميراث، فيمكن تمييز ابن عن آخرولكن ليس حرمانه بشكل كلي من الميراث، وهذا قرار فيه عجلة ولابد أن نتأن.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أوضح أنه لا يجوز أثناء توزيع الميراث بين الأشقاء "ذكور وأناث" قول عبارة "راضوا البنات بهذا"، لافتًا إلى أن هذه العبارة تُشعر وكأن الأناث ليس لهن حق فى الميراث، وكأننا نتصدق عليهن بأي مبلغ مالي فقط.

وأضاف فخر، أن نصيب الفتاة فى الأرض تتعدى قيمته نصف مليون أو مليون جنيه على سبيل المثال، ثم يطلب أشقائها أعطائها أي مبلغ مالي وليكن 15 ألف جنيه، وهم يعتقدون أن شقيتهم ستسعد بذلك، وتوقع إنها أخذت حقها من الميراث، متسائلًا من يفعل ذلك: "إذا كنت ستبيع نصيبك من الميراث فى الأرض وشقيقة ستشتريه، هل تقبل أن تعطيك ضعف هذا المبلغ؟"، مؤكدًا أنه لا يفعل ذلك بأي حال من الأحوال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كل هذا يعتبر تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، ومحاولة إقناع أنفسنا بأن هذا هو حق شقيقتي فقط، لكن هذا ليس صحيحًا.

وأشار الدكتور علي فخر، إلى أنه حق الأخت في هذه الحالة أن نخبرها بحقها فى الميراث بالضبط وليكن على سبيل المثال نصف فدان وهل تريد بيعه أم استلامه، فإذا كانت تريد استلامه اعطيه لها وإن كانت تريد ثمنه، تأتي بشخص يحدد سعر الأرض وتخبرها به، وإذا كانت تريد البيع اشتريه منها بهذا السعر المحدد، وإذا كانت هي تريد أن تكرمني بخفض جزء من المبلغ فلها ما تشاء، لكن لا تفرض عليها مبلغ محدد منذ بداية توزيع الميراث.