حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن إلزام شركات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية يعد مخالفا للقانون و أحكام القضاء ويتناقض مع رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المناطق الحرة أصبحت رافدا أساسيا في الاقتصاد القومي حيث يوجد في مصر أكثر من 220 منطقة حرة تساهم بنحو 12% من الصادرات المصرية و توفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل في مشروعات تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 10 مليار دولار.

وأشار إلى أن المناطق الحرة لعبت أيضا دورا رئيسيا في تلبية احتياجات السوق المحلي أثناء أزمة كورونا حيث تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي مما خفف كثيرا من تأثير توقف سلاسل الإمداد و انقذ السوق المحلي من أزمات في العديد من السلع.

وأكد أن إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يستهدف في الأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي و توفير فرص العمل و تشجيع التصدير و زيادة التنافسية.

وقال أشرف عبد الغني أن إلزام المناطق الحرة ب الضريبة العقارية يخالف نص القانون، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قضت في يناير الماضي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة بأن مطالبة المناطق الحرة ب الضريبة العقارية غير قائم علي أساس صحيح من القانون.
أشار إلي أن المناطق الحرة تحتاج أيضا إلي تسهيلات أكبر في عملية التأسيس و السماح بتعدد الأنشطة وعدم قصرها علي الإنتاج الصناعي وإعادة النظر في شروط حجم العمالة و الحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية من أجل أن تحقق المناطق الحرة الهدف منها وهو الاسهام في التنمية الشاملة و المستدامة