أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة، والذي أصبح يتراوح بين 52 لـ54؛ جاءت بسبب الأزمات الاقتصادية المتكررة، التي أصابت العالم خلال الفترة الأخيرة، وأدت بالتبعية إلى تفاقم أزمة سعر الصرف في مصر، بداية بأزمة روسيا وأوكرانيا حيث تأثرنا في تلك الأزمة بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمشاكل في الاستيراد من الخارج، خصوصًا "الحبوب والقمح"؛ لأن مصدرها الرئيسي هي أوكرانيا؛ بالتالي ارتفع التضخم واضطرت الدولة إلى رفع أسعار الفائدة بالتبعية، ومن هنا تأثر سعر العملة، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى الأزمة الحالية بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»، "تفاقمت الأزمة بشكل أكبر؛ بسبب ما يحدث في غزة، والتي نتج عنها تعطل حركة الملاحة في قناة السويس؛ وبسبب انخفاض عوائد السياحة، جراء التصعيد الجيوسياسي، لكن أكثر عامل أثر على سعر الدولار، هو "المضاربة" على الدولار من قبل التجار داخل مصر، خاصةً تجار الذهب والسيارات؛ لأنهم قاموا برفع الأسعار طبقا لأسعار وهمية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، معتقدين أن الدولة ستقوم بتحريك الجنيه المصري مقابل الدولار "تعويم"، حتى يساوي الدولار 50 جنيها مصريا، و مصر لم تقم بهذا الإجراء؛ لأنه له آثار سلبية على الاقتصاد المحلي، حيث يرفع من قيم المديونيات في الخارج، ويصعد عبء الدين الخارجي والداخلي.

وتابعت: "يؤدي أيضًا إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي داخل الدولة، مؤكدة أن مصر لن تلجأ إلى هذا الإجراء إلا كـ حل أخير، فهي تحاول اللجوء إلى حلول أخرى لحل المشكلة، منها التواجد في التكتلات الاقتصادية مثل تكتل "البريكس" والتبادل بين مصر وأعضاء البريكس بـ "العملات المحلية"، كما تلجأ أيضًا إلى رفع مستوى الصادرات إلى الخارج، وتخفيض وارداتها؛ لكي يحدث توازن في سعر الصرف الداخلي، كما تقوم بتخفف منابع التجارة في السوق السوداء، وبدأت تتحرى المصادر التي تجلب الدولار إلى السوق؛ لأن تداوله داخل هذا السوق أدى إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار أكثر مما كان متوقعًا.