كتب: محمد رجب
أكد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن الشقق المفروشة هي الملاذ السهل لأي مجرم سواء إرهابي أو من يتعامل في الدعارة أو المخدرات أو أي أعمال إجرامية أخرى، وبالنسبة للإرهاب فهي وسيلة للاختفاء قبل تنفيذ أي عملية إرهابية، كما أن الإرهابيين المنفذين للعمليات التفجيرية يستخدمون الشقق المفروشة لتصنيع القنابل ولمراجعة خطة تنفيذها، والدعارة دائما تدار داخل الشقق المفروشة .
وأوضح علام أنه يجب عدم تأجير الشقق المفروشة لمدة شهر واحد أو أقل من ذلك بدون أوراق رسمية، ولكن تغدق الجماعات الإرهابية بالأموال على السماسرة ويحصلون على شقق مفروشة يديرون منها عملياتهم الإرهابية .
وناشد علام المواطنين أن يتعاونوا مع أجهزة الأمن وإعطاء كل المعلومات عن أي مشتبه به، بجانب التدقيق في الإجراءات المتبعة مع المستأجر لشقة مفروشة وتصوير رقمه القومي حتى تستطيع أجهزة الأمن ضبطه في حالة قيامه بأي جريمة، ولكن للأسف ما يحدث في الغالب أن أصحاب الشقق لا يقوموا بأي إجراءات، ويكون البواب أحيانا هو الذي معه المفتاح وهو الذي يؤجر الشقة ويتصرف فيها وهو يبحث عن الأموال فقط، ولذلك لا يدقق فيمن يأتيه لتأجير الشقة .
ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم نوفل الخبير الأمني، أن الشقق المفروشة مازالت ناقوس الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العام، حيث تستخدم وكرًا ومأوى للإرهابيين ومخبأ لهم وأماكن اجتماعاتهم، وإعداد المواد المتفجرة ،حيث أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة، لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتى كانت تخطط لتفجير القسم والمركز.
بالإضافة إلي استغلال الشقق المفروشة فى تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، وهناك من يستخدمها للنصب على المواطنين من خلال فتحها مكاتب لشركات وهمية ثم يتركوها بعد الحصول على أموال المواطنين والهرب بها .
وأوضح أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام الشقق المفروشة بل وضع قانوناً خاصاً بها، حيث أن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 ينظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة وهو يلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار.