كتب: محمد رجب
قال خالد الشافعي الخبير الإقتصادي، إن دراسة للمركز المصرى لحقوق السكن، أكدت أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، بالإضافة إلى ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمى، خصوصًا فى المناطق الشعبية، وهو رقم يدعو للقلق وعلينا أن نقف أمامه طويلاً لنعلم كيف يمكن استغلال هذه الشقق في حل أزمة الاسكان من جهة وزيادة مدخرات الدولة من الضرائب التي يتم تحصيلها من مالك مثل هذه الشقق من جهة أخري بالاضافة إلي إحباط محاولات الارهاب الغاشم في استغلال مثل هذه الشقق لتهديد أمن واستقرار البلاد .
الملاك لا يلتزمون بنص القانون خوفا من الضرائب. رغم أن الإرهاب هو العدو الأول والأساسي للتنمية التي تخطو إليها مصر بخطي ثابتة ، بالإضافة إلى أن مصر مستهدفة من قبل عام 2011، فهي تواجه ضغوطًا خارجية، بسبب التغيرات في الأوضاع السياسية، وانعكس ذلك على الاقتصاد وحجم الاستثمارات، فالمؤامرة مازالت مستمرة، للحد من تحسين مستوى معيشة المجتمع المصري، والإرهابيون عقيدتهم القتل والإرهاب للوقوف أمام مسيرة الدولة"،وهناك تأثير قوي لهذه العمليات الإرهابية على الاقتصاد المصري
وأوضح الشافعي أن سوف تصل خسائر الاقتصاد المصري إلي نحو 30 مليار جنيه سنويا جراء الهجمات الارهابية المتتالية علي مصر، وبمعادلة بسيطة يمكننا تصور شكل مصر "اقتصاديا" بدون العمليات الإهابية، وعلى مستوى قطاعين فقط من القطاعات الاقتصادية، وهما قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية باعتبارهما الأكثر تضررا من الإرهاب.
قطاعا السياحة والاستثمارات الأجنبية، كان يحققان متوسط عائد سنوى قبل ثورة يناير يصل لـ10 مليارات دولار سنويا، حال استمر هذا المعدل، كانت ستجنى الدولة عائدات بقيمة 150 مليار دولار تقريباً فى 7 سنوات على مستوى قطاعين فقط، ولكن الحال الآن، هو أن أعلى إيراداً تحقق من قطاع السياحة التى كانت تمثل أكثر من عشر الناتج المحلى الإجمالى لمصر قبل ثورة يناير، يرجع لعام 2012 بقيمة 10 مليارات دولار، منخفضا لـ3.4 مليار دولار تقريبا العام الماضى .
أما الاستثمارات الأجنبية فقد حققت خلال العام المالى الماضى 6.6 مليار دولار كأعلى عائد لها منذ عام 2010، وبالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين الأوضاع فى القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن حدوث العمليات الإرهابية يصعب النتائج ويعوق استمرار الخطى نحو أوضاع اقتصادية أفضل.