خبراء : ضم أموال الإخوان لخزانة الدولة يخدم تمويل المشروعات القومية ويجفف منابع الإرهاب

كتبت: صفاء التلاوي

قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، بالتحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس  و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، «دار المعارف» ترصد في التقرير التالي مصير هذه الأموال وفقًا لنص القانون الجديد 22 لسنة 2018   وآليات الاستفادة منها  بما يخدم برامج التنمية الاقتصادية  وينعكس ايجابيًا على المواطن .

حق الدولة

بداية  أوضح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة قصدت بالقانون الجديد أن يمنح الدولة الحق في التحفظ على الأموال وإعادتها للخزانة العامة للدولة في حالة صدور حكم نهائي بذلك، لأن وقتها سيكون الشخص مدان ومصادر أموال كانت تستخدم في نشاطات تضر بالدولة.

وأوضح الجمل أن القانون واضح، حيث أنه فور انتهاء لجنة التحفظ على أموال الإخوان من عملها وكافة التحقيقات واصدار قرار بمصادرة ممتلكات حولها شكوك يمكن وقتها للشخص المتضرر اللجوء للقضاء وإذا أدانه القضاء فتعود الملكية كاملة للدولة، مؤكدًا أن الممتلكات المصادرة تكون ملك الدولة تتصرف بها كيفما شأت وكجزء أصيل من حقوقها.

وأضاف الجمل أن القانون الجديد يوضح تفصيليًا الإجراءات الجديدة لقضايا التحفظ على الأموال فتبدأ بصدور حكم قضائي باعتبار جماعة أو شخص إرهابيا (سواء الحكم الصادر عام 2013 أو أي حكم مستقبلي مشابه) وتتلقى اللجنة الحكم فتبدأ في إجراءات التحفظ، ثم تطلب من قاضى الأمور الوقتية إصدار أمر مسبب بالتحفظ، يصبح نافذا فورا صدوره، بعدها تعلن اللجنة الأمر لذوى الشأن خلال 3 أيام ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، التى تتولى الفصل فيه خلال 30 يوما، كما يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة الطعن على «حكم» الأمور المستعجلة خلال 10 أيام من تاريخ علمه به، وتتولى محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الفصل فيه خلال 30 يوما أيضا، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن، ولن تتاح أمام المتضررين فرصة للوصول إلى محكمة أعلى بما فى ذلك النقض بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة، لذا فإنه وفقاً لنص القانون الجديد 22 لسنة 2018، فإنه سمح في  أحكامه للجنة الجديدة بالتصرف فى المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة.

وتبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة «حكما نهائيا» بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف فى الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة وذلك دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال.

مصادر الأموال

وقال د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون 22 لسنة 2018 حدد كيفية التعامل مع أموال الإخوان المتحفظ عليها، كما حدد الإجراءات التي يتم عمل اللجنة بها وكذلك كيفية التقاضي خلال فترات زمنية محددة.

وأضاف أن مصادر أموال الإخوان تعدد ما بين مصادر تمويل علنية، ومصادر تمويل غير علنية، فالمصادر العلنية غالبًا ما تنحصر في التبرعات القانونية، اشتراكات الأعضاء، الهبات والمنح الممنوحة للتنظيم وفق الآليات القانونية المتبعة، أما المصادر غير العلنية، فتتعدد وتتشعب، من طلب الفدية إلى الاتجار في المخدرات والسلاح والسطو المسلح وغسيل الأموال، وتلقي الأموال من الجهات الخارجية وتوظيف أموال التبرعات الخيرية والزكاة سياسيًّا في غير مقاصدها الشرعية.

المردود الاقتصادي

وعن المردود الاقتصادى من القرار أكد د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا أن ضم الاموال المتحفظ عليها يخدم الاقتصاد المصري من زاويتين ، الأولى  المساهمة بشكل فاعل في توفير الأموال اللازمة للإنفاق على المشروعات القومية، والثانية تتمثل في غلق مصادر تمويل الإرهاب بشكل جيد من الممكن أن يسهم في غلق منابع تمويل الإرهاب بصورة نهائية .

وفيما يتعلق بالوحدات الانتاجية ذات الطابع الخدمي ممثلة في المدارس والمستشفيات يوصي الشريف بضرورة تحسين الخدمة المقدمة للجمهور وبأسعار أقل مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.