في رد فعل متوقع، تغيبت أحزاب (المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل، وحزب الدستور)، عن أول اجتماع للحركة المدنية، والتي دعت إليه الحركة بمقر حزب المحافظين، لمناقشة إصدار وثيقة جديدة للحركة المدنية لحوكمة إجراءات العمل بها، بما ييسر أعمال الحركة في ضوء التحديات السياسية في الفترة القادمة.
كما سيتم إصدار بيان، حول ما دار في انتخابات الرئاسة السابقة، إضافة إلى مناقشة الموقف من دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني، كما تعتزم الحركة مناقشة القرارات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء مؤخراً، على أن ينتهي اجتماع الحركة بمناقشة وبحث أخر تطورات الأوضاع في فلسطين.
جدير بالذكر، أن الحزب المصري الديمقراطي برئاسة المرشح الرئاسي السابق فريد زهران، قد أعلن عن تجميد عضويته بالحركة المدنية، احتجاجًا على عدم دعم الحركة له كما كان متفق عليه بينهم.