أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة وضعت برامج عمل محددة الأولويات خلال عام ٢٠٢٣ تم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية وكذا رفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة انتاجية وحدة المياه، في إطار رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وقال وزير الري إن مجهودات الوزارة نجحت فى توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، فقد تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان باستثمارات تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه.
وفي مجال تأهيل المنشآت المائية، وباستثمارات قدرها ١٠٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣، أضاف الوزير أنه تم مواصلة العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في زمام ١.٦ مليون فدان في خمس محافظات (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وباستثمارات قدرها ٣٨.٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣، تابع سويلم أنه تم الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة كوبري هويس قنطرة فم قناة طنطا الملاحية بمدخل مدينه شبين الكوم، وجاري تحديث أنظمة تشغيل سد دمياط، وتأهيل ورفع كفاءة كوبري قنطرة مدينة بلقاس، وتأهيل قنطرة حجز الصالحية، وتدعيم قطاع ترعه الإبراهيمية أمام وخلف الفم بمدينة أسيوط، وتأهيل الطريق أعلى مجموعة قناطر الدلتا.
وأشار إلى أنه كما تم خلال عام ٢٠٢٣ إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجاري المائية الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى ٤٧ ألف منشأ مائيا بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذي يمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقا للاحتياجات الفعلية للترعة.
وأوضح وزير الري أنه تم إعداد خطة زمنية لتأهيل هذه المنشآت المائية وخاصة البوابات مع البدء في إجراءات تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الاحتياجات لعام ٢٠٢٤، مع تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كافة مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة المعنية، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة، وإعداد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين لتنفيذ أعمال الصيانة أو للإشراف على تنفيذ العمليات، وإعداد نموذج موحد لأعمال رفع كفاءة البوابات، وتحديد المواصفات الفنية الملائمة، بما يضمن رفع كفاءة تشغيل البوابات وخفض تكاليف الصيانة الدورية.
وباستثمارات قدرها ٩٧٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣، أكد الدكتور سويلم أن العمل يتواصل لإحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تم خلال العام الماضي الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات: سهل جنوب الحسينية، طابية العبد، قوتة، السلسلة الجديدة، الغرق السلطاني ١ و٢ و٣، فارسكور الجديدة، الفارما الجديدة، سيدمنت أ، البطس الجديدة، بني صالح الجديدة، دير السنقورية، مصرف ٧ ، المراشدة الجديدة د، بحر البقر الرئيسية، شادر عزام، جنوب بورسعيد الجديدة، إسنا ١ الجديدة، وتجري حاليا تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
وقال سويلم إنه تم خلال عام ٢٠٢٣ تطهير حوالي ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الاحتياجات لعام ٢٠٢٣ وضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى ١٦٨٠٠ كيلومتر من الترع، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقي الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية، كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٩٤٥ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجاري العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٤٠٠ كيلومتر من المقرر الانتهاء من أطوال كبيرة منها خلال عام ٢٠٢٤.
ولفت إلى أن وزارة الري تشارك الوزارة بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تغطي أنشطتها في المرحلة الأولى ٥٤ مركزا في نطاق ٢٠ محافظة، وقد تم خلال عام ٢٠٢٣ تأهيل ٣٠٩ كيلومترات من الترع بمراكز المبادرة، ويجري حاليا تأهيل ٨٧٩ كيلومترا من المقرر الانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٤، كما قامت الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ بتدبير ٣٣ قطعة أرض من منافع الري، وذلك لإقامة ٦٢ مشروعا خدميا عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.
وبإستثمارات قدرها ١.٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، أكد الوزير تواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، حيث قامت هيئة الصرف خلال عام ٢٠٢٣ بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر ل ٤٤٤٤ مصرفا وأعمال تجريف بكميات تصل الى ١٠ ملايين متر مكعب لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة لزمام ١٥ ألف فدان، كما تم خلال عام ٢٠٢٣ الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان.
وفي مجال التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور سويلم أن وزارة الري وضعت استراتيجية تعطي الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها، طبقا للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحول للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان.
وفي مجال التوسع في إعادة استخدام المياه، يتواصل العمل خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلومترا وصولا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليا بطاقة ٧.٥ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترا وإنشاء ١٥ محطة رفع، حيث أكد وزير الري أن هذا هذا المشروع العملاق يعد جزءا من المشروعات الكبرى المنفذة في مجال إعادة استخدام المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى في بحر البقر والمحسمة.
وفيما يتعلق بمشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، تم تنفيذ استكمالات تشتمل على أعمال التشغيل التجريبي ل ١٦ مأخذا، وجاري تنفيذ الأعمال ل ٨ مآخذ بمنطقة رابعة وبئر العبد، كما تم تنفيذ أعمال شبكات الصرف المغطى بمنطقة جنوب القنطرة شرق لزمام ٦٠٠٠ فدان، وجاري التنفيذ لزمام ٧١٠٠ فدان، وجاري تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمسار نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء بزمام ٢١٠ آلاف فدان.
وباستثمارات قدرها ١.٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، تواصل وزارة الري العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاما، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي تم التشغيل التجريبي لها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شهر مايو من عام ٢٠٢٣ والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
كما يتم حاليا اخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عن بعد (التليمتري) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلباً على الأراضي الزراعية.
ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي أسوة بما تم ببركة سيوة، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي مجال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، تم إزالة ٥٥٠٣ حالات تعد خلال ٢٠٢٣، وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى ٣.٤ كيلومتر من مجرى نهر النيل، واستكمال حماية واجهة النيل بأخميم بكورنيش نيل أبو تشت بزمام محافظات سوهاج وقنا وأعمال الحماية الحجرية لمخيم الكشافة البحرية بمحافظة أسيوط.
أما في مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، فيتم سنويا تطهير مخرات السيول في ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.
وباستثمارات قدرها ٢.٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول، والتي توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتي يتم استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي، حيث تم خلال عام ٢٠٢٣ مواصلة العمل في مشروعات تعزيز منظومة درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول بمحافظات جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ وأبو رديس، والبحر الأحمر بمدن مرسى علم و راس غارب، وأعمال الحماية بمخر سيل اطفيح والديسمي والمنشي والودي والكريمات بمحافظة الجيزة، ووادي الجبو بمحافظة القاهرة، ووادي سنور بمحافظة بني سويف، ومخر سيل جبل الطير القبلي والبحري وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية عزبة الشيخ سعيد ودير الامير تادرس بمحافظة أسيوط ، ووادي قصب بمحافظة سوهاج، ووادي الكلاحين (أ - ب - ج - د) بمحافظة قنا.
ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٤ أن تمتد أعمال التنفيذ لتشمل مدن طابا وأبو رديس بجنوب سيناء ومرسى علم بالبحر الأحمر وعدد من الأودية النشطة بمحافظة مطروح، وحماية أودية ومناطق أبو الريش ونجع الشديدة بمحافظة أسوان، ومنطقة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وحماية قريتي أبو دياب شرق والمخادمة بوادي الزنبقة بمحافظة قنا، وحماية جامعة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بمحافظ سوهاج، وحماية الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، ووادي السويطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا، وأودية غراب وفقيرة بمحافظة بني سويف، ووادي متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة.
كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يرصد ويتابع والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة.
وفي مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ومتابعة السحب من الآبار الجوفية، تم إحلال وتجديد ٣ آبار بالواحات البحرية بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وإنشاء ١٠٠ بئر نشو بمحافظة مطروح بتكلفة ٤ ملايين جنيه، بالإضافة للانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من دراسة "تحديث إمكانات المياه الجوفية بمصر" بالتعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ الانتهاء من عمليات حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه بالإسكندرية، وتدعيم الحائط البحري شرق مصب النيل فرع رشيد بمحافظة كفر الشيخ، وحماية وتطوير شاطئ خليج مطروح المرحله الثانية، وحماية المنطقة غرب لسان راس البر وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج ١ و٢ بمنطقة رأس البر، وحماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحري ولسان رأس البر بمنطقة رأس البر، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة المرحلة الأولى، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية حاليا.
كما تم خلال عام ٢٠٢٣ مواصلة العمل في مشروعات حماية ساحل مدينة الإسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة، حماية وتطويرالمنطقة أمام قلعة قايتباي المرحله الأولى، حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة المرحلة الثانية بطول ٦٠٠ متر، تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي بمحافظة البحيرة، حماية المنطقه شرق الرؤوس البحرية المنفذه شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (كتشنر) والتغذيه بالرمال، تطوير وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة المرحلة الأولى، حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحلة الثالثة بإنشاء حواجز أمواج ٩ و١٠، حماية منطقة شاطئ الأبيض المرحلة الثانية بمطروح.
كما تتواصل عمليات تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وأعمال تكريك المنطقة جنوب شرق وجنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط، وأعمال تكريك مصب مصرف جمصة شرق مصيف جمصة المرحلة الثانية.
وفي مجال التدريب ورفع القدرات الفنية للمتخصصين في مجال الموارد المائية والري، تم تدريب ٢٤٠٠ متدرب مصري من وزارات الري، الزراعة، الإسكان، الكهرباء، والبيئة، و١٢٥ متدربا من الدول العربية والأفريقية، بإجمالي ١٢٩ برنامجا تدريبيا، بالإضافة لتدريب ١٠٢٣ مزارعا في محافظات قنا وكفر الشيخ والمنيا، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بالمقر الرئيسي بمدينة ٦ أكتوبر وفروعه في إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور.
كما تم تنظيم ٨ دورات تدريبية في مجالات المياه المختلفة بمقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه بمشاركة ٢١٩ متدربا من المصريين والأفارقة في مجالات هندسة الأنهار، التصميم الهيدروليكي لشبكات تصريف الأمطار في المناطق الريفية والحضرية، الصيانة التنبؤية ومراقبة حالة وحدات محطات الطلمبات، المواصفات والتصميم الهيدروليكي لمحطات الطلمبات، الهيدرولـوجيا البيئية في المناطق الجافة وشبه الجافة، استخدام أجهزة قياس سرعات وتصرفات المياه، واستخدام أجهزة قياس المناسيب المياه.
وأعدت وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه دورات تدريبية في العديد من المجالات، حيث تم تنظيم ٣٤ برنامجا باجمالي ٩٧٥ متدربا من المركز والوزارة وجهات أخرى.
وفي مجال التطوير التشريعي، فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والتي تتضمن كافة المواد التفسيرية وكافة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لكافة التراخيص التي تتم وفقا لأحكامه، كما تم إصدار كافة القرارات التنظيمية لأعمال اللجان العليا للتراخيص، وكذا القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وفيما يخص أنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، فقد تم تقديم ١٦٠ ألف خدمة وأعمال مساحية للمواطنين، وإنتاج وتحديث ٣٢٤٠ خريطة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي وتحديد إحداثيات الأراضي ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بإجمالي ٤٤٦٢ موقعا داخل القرى الواقعة في ٢٠ محافظة بالجمهورية، والانتهاء من الأعمال المساحية الخاصة بتقنين أراضي الدولة بعدد ٦٧٤٣١ طلبا، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بمشروعات (مستقبل مصر - الطريق الدائري الأوسطي - القطار الكهربائي السريع المار بخمس محافظات - توسعات مطار العلمين الجديد - مشروع منطقة رأس الحكمة - محور سمالوط بمحافظة المنيا - محاور منفلوط وأبوتيج وديروط بمحافظة أسيوط - محور الفشن بمحافظة بني سويف - محور دار السلام بمحافظتي سوهاج وقنا - محور شمال الأقصر – محور الفريق أحمد عرابي بمحافظة القليوبية – مشروعات لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية) كما يجري العمل حاليا في ٢٤٤ مشروعا من مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وفي مجال دعم الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، تم خلال عام ٢٠٢٣ تنفيذ أعمال باستثمارات حوالي ٣٧٠ مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الخامسة من مشروع إزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت بدولة أوغندا، ودعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والانتهاء من إنشاء ٧ محطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية بالمناطق الريفية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، كما يتم تنفيذ عدة مشروعات بدولة جنوب السودان عبارة عن المرحلة الأولى من إنشاء سدين لحصاد مياه الأمطار بولاية واراب، إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي، إنشاء ٨ محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بولاية جونجلي ومقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية، كما يجري حاليا إنشاء ١٢ محطة مياه شرب جوفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية .
وعلى الصعيد الدولي، وإدراكا لأهمية المياه ورفع درجة الاهتمام الدولي بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية، فقد شاركت وزارة الري في العديد من الفعاليات الدولية الهامة مثل "قمة الأمم المتحدة للمياه" والتي عقدت في نيويورك في مارس ٢٠٢٣، حيث بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال المؤتمر لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم اعتماد مبادرة "AWARe" من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذي عقد خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) في شهر فبراير ٢٠٢٣، واستضافت مصر اجتماعات الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للمجلس بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣، ومشاركة مصر كرئيس للمجلس في اجتماعات المجلس التنفيذي ل"أمكاو" في شهر أكتوبر ٢٠٢٣ بناميبيا، وسعت مصر خلال رئاستها للأمكاو – وما زالت تسعى – لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة.
كما نظمت مصر أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، والذي اشتمل على عقد ٨ فعاليات رفيعة المستوى و٥ جلسات عامة و٣٦ جلسة فنية وعلمية و١٢ حدثا جانبيا و٧ ورش عمل و٥ مسابقات وزيارتين ميدانيتين، وذلك بحضور ١٥٠٠ مشارك و٨٠٠ ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة ٦٤ منظمة دولية وإقليمية ووطنية و٤٥٠ متحدثا و٢٣ عارضا بالمعرض المقام على هامش الأسبوع.
وشاركت مصر بفاعلية في الأسبوع العالمي للمياه في ستكهولم في شهر أغسطس ٢٠٢٣، وقمة المناخ الأفريقية في كينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣.
كما نجحت مصر خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر المناخ COP28 من الاستمرار في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وإدراج المياه في قرارات مؤتمر المناخ على غرار ما تحقق في مؤتمر COP27، مع الاستمرار في حشد الدعم من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 مع الدول الرائدة في ملف المياه في الإطار متعدد الأطراف والأممي.