تفاصيل اليوم الأول لمؤتمر النواب العموم الأفارقة والأوروبيين بشرم الشيخ

كتب: إبراهيم شرع الله

افتتح النائب العام المستشار نبيل صادق- اليوم الثلاثاء - الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول إفريقيا وأوروبا، بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

 ويناقش المؤتمر، الذي يستمر على مدى 3 أيام، حزمة من المحاور التي تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم، وتجارب الدول المختلفة للحد منها، وذلك بمشاركة محامين ونواب عموم ممثلين عن دول إفريقية وأوروبية .

وسلمت كريستينا ألبرتو الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة والمعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، درعًا تذكاريًا، للنائب العام  المستشار نبيل صادق، خلال المؤتمر.

وأكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ونائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا، حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة، مشددًا على ضرورة التعاون القضائي بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.

وأضاف النائب العام، أن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجية حديثة؛ وهو ما تجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع، وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم .

وأكد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة، وتهريب المهاجرين؛ عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانًا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانة للتعاون الدولي، مؤكدًا أن ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعدت تلك المنظمات الإجرامية من سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم أن نكون على مستوى أعلى تطور وقدرة على القضاء على تلك الجرائم .

وفى نفس السياق قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين، إن لمصر دورًا فعالًا في مكافحة هذا الشكل من الجرائم، وكانت من أوائل الدول التي انتبهت لهذه الظاهرة، لافتة إلى ما بذله جهاز النيابة العامة من جهود كبيرة في مكافحة هذه الجرائم .

وأضافت جبر أن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر جاء بعد إقرار القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن اللجنة غير مكلفة للدول النامية فهي تعتمد على دعم الاتحاد الأوربي، وبرنامج الأمم المتحدة.

وأوضحت أن اللجنة نجحت في حصر المحافظات التي يتواجد فيها أكبر عدد يقوم بهجرة غير شرعية، مشيرة إلى أن جرائم الاتجار بالأشخاص تجب مكافحتها من خلال الأساليب الحديثة، مؤكدة أن مصر ستقدم الدعم للدول الإفريقية لمواجهة هذه الجرائم .

وفى هذا الصدد قال فاسيلو متاليا ممثل السفارة الإيطالية، مدير مكتب الهجرة غير الشرعية، إن التعاون القضائي بين الدول سيساهم في زيادة فرص التشارك لمعرفة فلسفة القانون الدولي، الذي يواجه مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وأن جهود بلاده لا تقتصر على الأراضي الإيطالية فقط، ولكنها تمد يد المساعدة لشركائها بإتباع أحدث الأنظمة والأساليب لمواجهة تلك الظاهرة.

ووجه "متاليا"، الشكر لوزارة الداخلية المصرية فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلاده في مواجهة الإتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، مؤكدًا وجود تنسيق وتعاون أكاديمي بين الظباط الإيطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم، من خلال تقديم الخبرات الخاصة لظباط الهجرة والجوازات.

وأوضح "متاليا" أنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الإيطالية، كان يقدر بـ20 إلى 24 ألف مهاجر سنويا، وارتفع إلى 180 ألف مهاجر خلال 2015 لكن العدد انخفض  في العام الحالي، وذلك بسبب التعاون القضائي وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بسبب ما فرضته بلاده من إجراءات صارمة على الحدود لتقليل تلك الأعداد، مشيرًا إلى أن بلاده قامت بتفعيل معايير وقوانين أعالي البحار لمواجهة تلك الجرائم بجانب تدابير أخرى قد تكون فعالة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأكد أن عملية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتم من خلال عصابات محترفة شديدة الخطورة تمثل شكل هرمي فيما بينهم  وترتكب بجانب تلك الجرائم ،جرائم أخرى تتعلق بتجارة المخدرات ، لافتا إلى أن هناك ترتيبات مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للدول للمساعدة في مكافحة الجرائم التي تتم بشمال وغرب أفريقيا، وطالب جميع الدول بتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية قامت بالتنسيق مع نظرائها في عدد من الدول ومنها إيطاليا للتعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المنظمة ، وأشار إلى أن كل مجرم يقف أمام المحكمة يقلل من عدد الجرائم التي من الممكن أن تحدث في المستقبل وأن هروبه يزيد من فرص وجود جرائم أكثر.

وأنهى "متاليا"، كلمته بالإشارة إلى أنه تم تنظيم 6 ورش عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر خلال يوليو الماضي بإيطاليا شارك فيها 52 ممثل ادعاء بينهم ممثلون عن النيابة العامة المصرية.