تغيرت استراتيجية الدولة المصرية تجاه المواطن بشكل كبير وكان الجانب التنموي الإنساني هو الغالب دائما على جميع القرارات والمشروعات التي تقوم بها الدولة فيكون الإنسان المصري هو الهدف على مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية لا سيما كبار السن فهم أصحاب العطاء على مدار سنوات طويلة مضت.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة تحسين نوعية الحياة لكبار السن عبر العديد من المحاور التي تحقق لهم الحياة الكريمة و الاهتمام بتيسير المعاملات الخاصة بهم في جميع مؤسسات الدولة وتعزيز البرامج الخاصة بكبار السن.
وكذلك وضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى توجيه الدعم المادي لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار قانون حقوق المسنين و وضع رؤية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لكبار السن وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية بجميع المستويات.
إن هذه الدفعة الكبيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكبار السن تضعنا جميعا أمام مسئولية مجتمعية وطنية تجاههم، لا سيما نحن كعلماء علم الاجتماع فعلينا أن نقدم الرؤى العلمية الداعمة لتوجيه الرئيس بتوفير جودة الحياة لكبار السن بكافة المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و الصحية .
وهنا علينا أن نسترشد بالمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لنكون دائما في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق المبادئ و المعايير الدولية في كافة المعالجات المجتمعية.
وحددت الأمم المتحدة محاور متعددة للتمكين الاجتماعي لكبار السن لتشمل الاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات، وذلك من خلال توفير مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي وأن تتاح لكبار السن فرصة العمل أو فرص أخرى لتوليد الدخل.
وجاء تمكين كبار السن من المشاركة في تقرير وقت انسحابهم من القوى العاملة وإمكانية الاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة لهم، بالإضافة الى العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكييف بما يلائم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة .
كما يجب الاهتمام بأن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع وأن يشاركوا بنشاط في صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بهم وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم ليتم الاستفادة منها عبر الأجيال المتعاقبة .
جاء ذلك بالإضافة إلى العمل على إشراكهم كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لتشكيل الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية الخاصة بهم.
كما يحتاج كبار السن الى الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم في حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية والذهنية والعاطفية ووقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به .
وأشارت الأمم المتحدة الى أهمية أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم
وكذلك تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العلاج بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم وتمكينهم من التماس فرص التنمية الكاملة وينبغي أن يعامل كبار السن معاملة منصفة وأن يكونوا موضع التقدير .
إن كل هذه المبادئ السابقة التي أقرتها الأمم المتحدة في ملف تمكين كبار السن تمثل العديد من الخطوط العريضة التي يمكن ان ننسج منها العديد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الداعمة لكبار السن وفق المعايير الدولية .
وعلينا أن نستفيد مجتمعيا من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكبار السن لكي ننطلق بخطط عمل متنوعة تحقق الهدف من تحسين نوعية الحياة لكبار السن على مختلف المشاركات العلمية والحزبية والمجتمعية لكي ننجح في هذه المهمة بالشكل الذي يبهر العالم ويحقق كل أحلامنا تجاه أهلنا كبار السن و سلاما عليكي يا بلادي في كل وقت وكل حين.