وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية مثل العالم كله واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عامًا، بدءًا بفيروس كورونا وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي عملت على زيادة أسعار كل شئ وشكلت ضغطا على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 31 جنيهًا.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن كل دولة اختارت مسارًا في خضم هذه الأزمة العالمية، متابعًا: "دول كثيرة وجدت أن فروق أسعار الخدمات لن تستطيع كحكومات أن تتحملها، ولذلك تم تحميلها على المواطن وزادت أسعار هذه الخدمات في العديد من الدول، لكن الدولة المصرية كان قرارها في هذه الفترة، اعتبارًا من 2022 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية أن نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل عن المواطن الأعباء الكبيرة التي بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار".
ونوه إلى أن الدولة اتخذت قرارات استراتيجية في هذا الوقت حتى لا تزيد أسعار الخدمات الرئيسية والسلع الاستراتيجية، وعملت على تثبيت أسعارها لفترات وبدأت بستة أشهر ثم مدتها لفترتين كل منها لستة أشهر.
وتابع قائلًا: "نتيجة هذا القرار الذي اتخذته الدولة لصالح المواطن المصري البسيط لأننا نعلم أن هناك فاتورة تضخم وظهرت في العديد من السلع الأخرى وأوجه الحياة، فأخذنا القرار بتحمل قدر الإمكان أعباء كبيرة جدا عن كاهل المواطن وذلك أدى إلى أن الدعم بدأت مخصصاته في الزيادة بشكل كبير جدا"، مضيفًا: "في النهاية هذه الأموال هي أموال الشعب المصري ونحن نعمل على حسن إدارتها وكيفية توجيهها التوجيه السليم والصحيح للأجيال الحالية وللمستقبل".
وقال مدبولي "بالنسبة لرغيف الخبز المدعم، نحن ننتج 275 مليون رغيف يوميا، وفي العام 100 مليار رغيف، وكانت تكلفة أو الدعم المخصص من قبل الدولة للرغيف الخبز حتى عام 2021 في حدود الـ 50 مليارا، اليوم تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة".