كتب: إبراهيم شرع الله
قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تسعى لخفض الانفاق العام ، وذلك لضبط الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف»، أن فكرة ترشيد الانفاق لها شقين ترشيد الانفاق الحكومى الخاص بالوزارات وترشيد المصروفات المتعلقة بنفقات الحكومة على الدعم وغيرها من الخدمات، موضحًا أن الترشيد بدأ فى خفض الدعم على المحروقات والطاقة ووسائل النقل وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الدولة تخفض الانفاق الحكومى بنسب تتراوح بين 15% و20%، وهذا الاتجاه بدأ تنفيذه منذ منتصف 2016، وهو ما يعكس جدية الحكومة فى تنفيذ برامج الإصلاح التى تتبناها الدولة والقيادة السياسية، وقد شملت إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، إلى جانب خفض الانفاق فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة، خفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، مع الاعتماد على كوادر وزارة الخارجية، فى تنفيذ ومتابعة الأعمال التى تختص بها هذه البعثات، وهذا الأمر يؤكد أن الحكومة ماضية فى تجرع الدواء المر فى سبيل خفض النفقات وإصلاح الاقتصاد المصري .
واقترح الخبير الاقتصاد عددًا من المقترحات لخفض الإنفاق العام وهى كالأتى :
1- تخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة والتى تكلف الحكومة مليارات الجنيهات سنويا.
2- إعداد منظومة لإدارة الانفاق الجارى للجهاز الحكومى وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة فى كافة الوزارات والهيئات التابعة.
3- رفع معدلات الصيانة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج.
4- ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذى، وذلك بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مع عدم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزامات السلعية والخدمية وهو ما سيتم خفض جزء من الانفاق الحكومى به.
5- تقليل عدد سيارات المواكب الحكومية للشخصيات غير المستهدفة وكذلك عدد سيارات الحراسات للشخصيات العامة.
6- وقف إجراءات التجديد للمبانى والمكاتب ودواوين بعض الوزارات والتى تتم بشكل شبه دورى فى بعض المنشآت الحكومية.
7- تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2017 بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وهو ما يوفر مليارات الجنيهات التى يتم بها استيراد منتجات وسلع لها بدائل محلية.
9 - تقليل رواتب كبار موظفى الدولة والذين يعملون فى أكثر من جهة أو يعملون كمستشارين لبعض الشركات الخاصة.
10- تحويل الخدمات الحكومية إلى النظام المميكن لوقف صرف ملايين الجنيهات على شراء الورق والأحبار وكذلك تأمين هذه الملفات والمستندات.