المنيا - جمال عبدالمجيد
دعا الدكتور أحمد أبو غنيمة مدير وحدة التنمية الإقتصادية بمحافظة المنيا، الحكومة الحالية إلى تدشين مبادرة تحت مسمى "التنمية من وحى المجتمعات" لوضع استراتيجيات التنمية الإقتصادية المحلية لكل محافظة من محافظات مصر على حدة، وذلك لضمــان الإنطـلاق إلى المستقبل فى إطــار مؤسسى تــشــاركــى لجميع أطياف المجتمع لخلق نماذج تنمـوية صالحة وقادرة على الإستمرارية وتلبيـة الإحتيـاجـات الحـاليـة والحفــاظ على حقــوق الأجيــال القـادمة فى إطار عمل مؤسسى.
وقال أبوغنيمة إن ضمان عـدم تحجيـم الفكر التنموي المحلي على المستوى القومي المصري لا يتم إلا من خلال تبنى الدولة لرؤية واضحة تعمـل بالتوازى لحل كل المشكلات المنهجية وكذلك تلاشى العـوائق العملية لجميع المجتمعات المحلية فى مصـر لرفع قـدرات الفكـر التنموى المحلى، منوهًا أن التنميــة بمفهومها الشامل هدفاً تسعى لتحقيقه كافة الأمم والشعوب لـذا يحتـل مـوضــوع الفكر التنموى والتنمية أهمية كبيرة من قبل المتخصصين والمسئولين والباحثين والمخططين في الحكومات والشعوب والمنظمات المختلفة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغـة على كيان المجتمعات من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك على جميع مستويات التنميــة سـواء المحليــة أو القومية والإقليميــة الـدوليـة.
وأوضح مدير الوحدة الاقتصادية بالمنيا أنه أعد دراسة حول المشكلات العمليــة والعـوائـق التى تحجم الفكـر التنمـوى بالمحافظات والمحليات وتتلخص في محدودية التمكين والمساءلة والفاعلية، حيث تمتلك المحافظات في الوقت الحالي صلاحيات محدودة فيما يتعلق بـالـتخطيـط للأولويات المحلية وتمويلهــا والتي تتضمن الخدمات الأساسية كالنقل والكهرباء وتوفير المياه والصرف وتقوم الوزارات والمـديـريـات الخـدميـة بالمحافظات والهيئات العامة بإتخاذ معظــم قـرارات الإستثمار المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات في المحافظات والتي تفتقر بكل صراحة وموضوعية لإمكانيات التنبؤ والشفافية في عمليات تخصيص الموارد للمحـافظـات وعليه فإن عمليات إتخاذ القرار المتعلقة بالتخطيط للإستثمارات وتمويلهــا تتم بشكل جزئي وتنسيق محــدود في غيــاب النظـرة الشاملة والمتكاملة لأولويات المحافظات نحو التنمية المجتمعية والإقتصادية على الرغم من أن القانون ينص على العلاقة التشـاورية بين المحافظات والمواطنين سواء في أولويات الـتخطيط وكذلك إفتقــار التعامل مع الشكــاوى والتظلمات بفـاعليـه التــى ما زالت محــدودة حيث تتفــاقم هذه المشكلة بسبب قلة الصلاحيات للقيادات التنفيذية ومحــدوديـة القـدرة المؤسسية والتنظيمية للكيـانـات الخـدمية والمسئولين بالمحافظات على الحـل الفـورى للشكاوى وتقديم الخدمات بشكل مرضي ومستــدام وسريع بسبب المركزية الإدارية والمالية بل والمشكلة الأكثر إثــارة المساءلة عن التنمية دون ( تمكين ) فى إتخاذ القرارات التخطيطية والتمويلية مع عدم وجود تكليف واضح بالامركزية والتنمية الإقتصادية المحلية.
وأيضًا تعـدد جهـات الولاية والتداخلات والمركزية فى نقل الأصول سواء للنفع العام أو للإستثمار، والإنخفاض النسبي لمستوي وجودة الخدمات العامة على الرغم من الانجازات الملحوظة والتى تتركز أغلبها فى المراكز والقرى الرئيسية وليست بالقرى التابعة والتى لها مردود اقتصادى فى توسيع وتنوع الاقتصاد قبل المردود الاجتماعى، وضعف مناخ الإستثمار والأعمال حيث تعاني المشروعات من العقبـات الإدارية وطول الفترات اللازمة للحصول على التراخيص والتصاريح والأراضى مثل الحصول على رخص التشغيل أو البناء أو الكهرباء، وعـدم دمـج الإقتصاد الغيـر رسمــى وعدم التكييف والأخــذ بالإعتبـار للفـرص المتـاحة والمهـدرة بالإقتصاد الغير رسمى، وقرصنة التمويلات الخارجية والمعونات من خلال التدخلات والتوجيه الخاص ببنود الإنفاق، وتـدهــور ثقـافـة المجتمعـات المحلية تجــاه الفــكــر التنمــوى المحلــى وثقـافة العمــل الحـر والخاص وكذلك مشاركة قطاع الاعمال، والنمو المتسارع للسكان وعدم إستغلاله الإستغلال الأمثل من خــلال إتباع منهجية ومنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التكاملية وكذلك تنمية الحرف التراثية والقروض طويلة الأجل التى تعتمـد علـى المنزل والأسر المنتجة حيث ان هذه المنظومة تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية للنمو المتسارع كمثال لعـدة مقـاطعات فى دولة الصين.
أشارت الدراسة التى أعدها ابو غنيمة كذلك إلى إغفال منظومة الحضانات من إحتضان أغلب الشركات الكبري المملوكة للدولة للمشروعات الصغيرة وتبنيها بالدعم والتمويل والدعاية والتشجيع من حيث مساعدة المشروعات الصغيرة في القدرة علي المنافسة في السوق المحلى، وعدم تنمية الموارد البشرية والإستثمار فى العقول البشرية ومشاركة السواعد المحلية فى المجتمعات المحلية حيث يتم من خلال التشجيع وضـخ دمـاء وأفكار جديدة وكذلك إبتكارأساليب حديثة نابعة من وحى المجتمعـات بـسـواعد محـلية فى كيفية الاستغلال الأمثل، وعدم الإستغلال الأمثل للكفاءات والكوادر ذات القدرات والخبرات المهنية والعملية في مجال التنمية والتخطيط، وعدم تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية على أرض الواقع فى تشريع الإجراءات والقوانين للمجتمعات المحلية حيث أنه من أهم قواعد وضمان نجاح وإستمرارية الفكر التنموى المحلى هي المشاركة المجتمعية.