الاتحاد الأوروبي يناقش إقرار  نظام عقوبات جديد ردا على الهجمات الكيماوية

وكالات

قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية باستهداف الأشخاص الذين يلقى عليهم اللوم في استخدام الذخيرة المحظورة بصرف النظر عن جنسياتهم.

وسيمكن نظام العقوبات المقترح إقراره  الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان من العالم بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخوله، ويستند النظام إلى اقتراح فرنسي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسيا وسوريا المتكرر للأسلحة الكيماوية.

ومن المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي يوم الأربعاء المقبل دون مناقشته.

ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم عقوبات لسوريا وروسيا، لكن وفقا للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول. وهذا أمر يعقد التفاوض ويصعب التطبيق لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.

وقال دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي مشارك في المفاوضات ”هذا مهم لأننا سنتمكن من إضافة أسماء دون الحاجة لمناقشة كبيرة وحساسة“. وأضاف ”يمكننا محاولة دعم حقوق بعينها بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات“.

وشعرت الحكومات الغربية بالقلق من عودة استخدام غاز الأعصاب المحظور منذ نحو 20 عاما بموجب معاهدة دولية.