وضع مجلس صندوق النقد الدولي، تونس لأوّل مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958، ضمن قائمة سلبية إلى جانب فنزويلا واليمن و بيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، وتأخر ذلك لمدة تجاوزت الـ18 شهراً، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً.
وترفض تونس الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي وتعتبرها املاءات من شأنها أن تهدد السلم الأهلي في البلاد خاصة وأن تونس تحتفي هذه السنة بمرور 40 سنة على أحداث الخبز التي اندلعت بسبب شروط كانت قد فرضها الصندوق على الحكومة التونسية التي كان يرأسها محمد المزالي في 3 يناير 1984.
ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات.
كما يرجع الصندوق تأخّر هذه الدول إلى ورود طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهزيتها لاستقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة.
ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس مقابل منحها القرض، إصلاحات تتمثل في خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية التي تعاني أزمات مالية.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور قد أعلن عن زيارة فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، التّي انعقدت من 9 وحتّى 15 أكتوبر 2023، بمدينة مراكش بالمغرب مع تأكيد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، تلك الزيارة خلال الاجتماعات ذاتها.