استقال الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي, مساء الاثنين, من وزارتي الشتات والمساواة الاجتماعية من أجل "توفير المال العام".
وجاء الإعلان عن الخبر في القناة السابعة الإسرائيلية, الليلة, بعد تقارير للإذاعة الإسرائيلية, في وقت سابق اليوم, بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية غلق بعض الوزارات الصغيرة, تجنبا لأزمة في الائتلاف الحاكم.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية, فمن المتوقع عقد اجتماع للحكومة, يوم الخميس المقبل, حول ميزانية 2024, وحتى ذلك الحين, يسعى طاقم مقرب من نتنياهو إلى صياغة قرار بشأن وزراء الوزارات الصغيرة.
وتواجه حكومة نتنياهو الكثير من التحديات حاليا, وأبرزها قضية المصادقة على ميزانية 2024, حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن الميزانية بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ التي تدير الحرب على قطاع غزة والمعروفة اختصارا بـ"كابينت الحرب".
وكانت صحيفتا "معاريف" و"يديعوت آحرونوت" الإسرائيليتان قد ذكرتا, الأحد, أنه بعد بمرور ثلاثة أشهر على الحرب على قطاع غزة, فقد تم تقدير التكلفة المباشرة للحرب مع حساب المساعدات للمرافق الاقتصادية في جميع المجالات بنحو 217 مليار شيكل (نحو 59 مليار دولار) حتى نهاية الأسبوع الماضي.
يشار إلى أنه قبل نشوب الحرب على غزة, في السابع من أكتوبر الماضي, استثمرت إسرائيل حوالي 3.5% من الناتج المحلي بالأمن, ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% على الأقل, خلال العام الحالي.
وسرح الجيش الإسرائيلي 100 ألف جندي في الاحتياط, الذين عادوا إلى العمل, ولا يزال 170 ألف جندي في الاحتياط مجندين, وحسب الصحيفة, فإن قسما منهم سيسرح قريبا.
واستدعى الجيش الإسرائيلي, في بداية الحرب, 360 ألف جندي في الاحتياط, ويحصل جندي الاحتياط على مبلغ 300 شيكل يوميا, وبلغ إجمالي هذه التكلفة حتى الآن 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار تقريبا).
وبلغت تكلفة التعويضات على الأضرار التي لحقت بالمستوطنات في "غلاف غزة" حوالي 15 - 20 مليار شيكل (4 - 5.4 مليار دولار تقريبا), وحوالي 5 - 7 مليارات شيكل (1.3 - 1.9 مليار دولار) في مستوطنات شمال إسرائيل القريبة من الحدود اللبنانية.
وأجلت إسرائيل قرابة 125 ألفا من السكان في هاتين المنطقتين الحدوديتين إلى فنادق, ويحصل الشخص البالغ شهريا على مبلغ 6000 شيكل (1600 دولار تقريبا), والقاصر 3000 شيكل (818 دولار), ويبدو حاليا أن قسما كبيرا من هؤلاء لن يعودوا إلى بيوتهم في الفترة القريبة.
وحسب "يديعوت آحرونوت", فإن العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل (30.2 مليار دولار), ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع ضرائب بمبلغ 67 مليار شيكل (18 مليار دولار تقريبا), الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة وأعباء أخرى ستلقى على كاهل الإسرائيليين.