أعلنت نقابة المهن الموسيقية بيانا تستنكر فيه ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الموسيقار حلمي بكر.
ووصف البيان تصريحاتها بـ"افتراءات ليس لها أساس من الصحة مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب حلمي بكر في الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخراً، وهو كلام يجافي الحقيقة تماما".
وأوضح البيان عددا من النقاط حول موقف النقيب من أزمة الموسيقار حلمي بكر، وهي كما جاء في البيان :-
أولا :- النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية مع حلمي بكر قبل توليه منصب النقيب العام.
ثانيا :- وقوف النقيب العام إلي جانب حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته فى جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات.
ثالثا :- فور تولي النقيب العام منصبه قرر منح حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية نظرا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير .
رابعا :- وقوف النقيب العام ومجلس الإدارة مع حلمي بكر أثناء فترة مرضه بعد تلقيه اتصالا من إعلامية معروفة في قناة "الحدث اليوم" يفيد بسقوط حلمي بكر أثناء تصويره لقاء تليفزيونيا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل حلمي بكر إلي المستشفي وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج وحتي خروجه من المستشفي، وقام بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة.
كما أكد البيان أن كل ما ذكر به موثق في الصحافة بصور تم التقاطها تثبت ذلك، وأضاف البيان أن "النقيب العام فور علمه بتعرض حلمي بكر لعملية نصب قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ على حق حلمي بكر وأفهمه بعدم تمكنه من الحضور نظرا للخلافات الشخصية السابقة بينه وبين زوجته وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر، كما قام النقيب مصطفي كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال حلمي بكر ومحاولة إقناعه بإنهاء الأمر بينه وبين حلمي واسترجاع الأموال محل الخلاف بينهما ويشهد علي هذه المكالمة الأستاذ سامح القناوي والأستاذ حلمي بكر أثناء التواصل معهم وبعلمهم".
وحول ما تردد أن النقابة رفضت علاج حلمي بكر على نفقة الدولة، أوضح البيان: "ما ورد حول قيام حلمي بكر بسداد مبلغ 150 ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج وأن النقابة رفضت علاجه علي نفقة الدولة !! وأن النقابة أسلت خطابا يفيد خضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة ! تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عارية تماما عن الصحة بل ومرفوضة جملة وتفصيلا ولم تحدث، ويؤكد النقيب العام ومجلس الإدارة أن جميع الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام (( بشخصه )) أثناء مساندته لحلمي بكر خلال فترة مرضه السابقة وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد علي لسان حلمي بكر شخصيا في جميع وسائل الإعلام واستمر هذا الدعم وهذه المساندة أثناء ترك حلمي بكر محل سكنه وانتقاله لمسكن آخر بديل، وهو ما يعكس قدر المحبة والاحترام والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز النقيب العام بقدر وقيمة حلمي بكر الإنسانية والفنية وهو ما شهدت به زوجة الفنان من مساندة النقيب العام له وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمى بكر، فضلا عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض علي حلمي بكر".
وأكد البيان أن النقيب العام ومجلس إدارته فوجئ بافتعال زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبررة مدعية عدم وقوف النقيب العام إلى جوار حلمي بكر.
وقرر مجلس النقابة - وفقا للبيان - تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول هذه التصريحات "غير المسئولة".
وأكد البيان: "علي الرغم من كل ما حدث من زوجة الفنان حلمي بكر والحملة الممنهجة والتي لا نعرف أسبابها ودوافعها، فإن النقابة العامة للمهن الموسيقية في اجتماعها اليوم برئاسة النقيب العام وأعضاء مجلس الادارة تم اتخاذ قرار بتقديم الدعم الكامل لحلمي بكر متي طلب منها ذلك".