عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية فى واشنطن عن شكهم العميق فى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب محصن من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.
وعاد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية فى واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه، حيث تساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر فى الاستئناف فى هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.
وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مرارا على محامى ترامب الذى توكل الدفاع عن ادعاء أن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.
وأوضحت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب، قائلة: "أعتقد أن من المفارقة القول إن واجبه الدستورى المتمثل فى التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائى".
ويبذل ترامب كل ما فى وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التى ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمى رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
ويفترض أن يحاكم الملياردير ترامب المتهم فى أربع قضايا جنائية والساعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التى خسرها أمام الرئيس جو بايدن.
لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمنى القضائى لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسى، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى يناير وقد تستمر حتى يونيو.
ومن الحجج التى قدمها محامو ترامب، أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده فى البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
وفى الوقت الحالى، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائى استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف فى مسلسله القضائى الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم فى استطلاعات الرأى بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسى.