قال مُحافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في رسالة بعث بها ل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة ستستمر لسنوات طويلة، بسبب رفع ميزانية الأمن بشكل دائم في ميزانية الدولة.
وفي رسالة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها شديدة اللهجة، قال يارون ل نتنياهو إنه يتعين على إسرائيل زيادة الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
وقال موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي إن يارون بعث بالرسالة إلى نتنياهو بعد أن تجاهله ولم يوجه له أمس دعوة لحضور اجتماع عقده مع كبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية حول التغييرات التي سيتم تقديمها في ميزانية 2024.
وكتب يارون في رسالته: "من الضروري أن نقرر الآن بطريقة مُلزمة وشفافة ومعلنة التعديلات الشاملة في الميزانية والتي تتضمن خطوات حقيقية لخفض النفقات، أو زيادة الإيرادات في موازنة 2024 وموازنة 2025 وتنفيذ جزء كبير من ذلك بشكل فوري ".
وجاء في الرسالة أنه "بناء على حقيقة أن الزيادة في ميزانية الأمن يتوقع أن تكون دائمة خلال السنوات المُقبلة، فإنه من الصواب أن تتم ملاءمة ذلك من خلال ميزانية الدولة بحيث تكون دائمة".
وأضاف يارون أنه "من أجل ضمان عودة سريعة للمرافق الاقتصادية لخطة النمو وبذلك تقليص نسبة الدين من الناتج، فينبغي تركيز الملاءمة (أي تقليص ميزانيات) في بنود ذات تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي".
وأوضح يارون، أن الحكومة لا يمكنها الاكتفاء بخطوات موضعية فقط، مطالبا نتنياهو بتنفيذ خطوات تقلص إنفاق الدولة وترفع دخلها في السنوات المقبلة.
وأضاف: "المطلوب في هذه الفترة هو القيام بخطوات حازمة بالرغم من كافة المصاعب المنوطة بذلك، من أجل تحصين المناعة الاقتصادية والمالية ومنع سنوات ضائعة".
ودعا يارون إلى "رفع نسبة القيمة المضافة، وإلغاء نقاط الاستحقاق لأهالي لديهم أطفال دون سن الثلاثة أعوام"، مشيرا إلى أن تعبير (لا توجد وجبات مجانية) في سياق تمويل الزيادة الدائمة في الإنفاق (العسكري) صحيح الآن أكثر مما مضى.
وحذر مُحافظ بنك إسرائيل من أن التوقعات حيال ترميم الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة في نهاية الحرب على غزة هي توقعات "مُتفائلة جدًا"، وقال إن التكهن بأن يكون النمو مرتفع عند انتهاء الحرب بما يساعد على خفض سريع للدين مُقابل الناتج، مثلما حدث لدى الخروج من أزمة كورونا، هو أمر لا يوجد ما يبرهن عليه بشكل كاف.
وأشار يارون إلى أن الظروف الحالية وبضمنها توقعات لضعف اقتصادي في العالم في السنة القريبة، من شأنه أن يتحدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على النمو بشكل سريع لدى انتهاء الحرب.