روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار.. تفاصيل لقاء يمن الحماقي في «حقائق وأسرار».. فيديو

قدمت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر.
وأشادت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد بحهود مجلس الوزراء لطرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية خلال 6 سنوات مقبلة، لافتة إلى أن الدولة تحتاج إلى لجنة إدارة أزمة الاقتصاد وغرف عمليات ومتابعة على مدار الساعة.
وأوضحت أن الدولة تستهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار منذ عام 2016، مبينة أن مشكلة الاقتصاد المصري، تكمن في القدرة على التنفيذ، خاصة أن الصادرات المصرية لم تصل لحجمها المستهدف حتى الآن.
ولفتت أن أزمة الكهرباء ألقت بآثارها السلبية على القطاعات كافة، موضحة أن الدولة المصرية تحتاج إلى التطبيق الأمثل في استخدام الطاقة، مبينة أنه لابد من تحقيق التوازن بين جميع أنواع الطاقات.
وشددت الدكتورة يمن الحماقي، على ضرورة الاهتمام بالثروة التعدينية كما حدث في دول الخليج، مشيرة إلى أن مصر تحظى بعلاقات كبيرة مع الأشقاء في الخليج ولابد من استغلال ذلك.
وأشارت أستاذة الاقتصاد، إلى أن التعاون المصري - الخليجي سيحقق نتائج اقتصادية جيدة، مضيفة أن سبب إهمال الثروة التعدينية في مصر يعود إلى أسباب إدارية.
ولفتت أستاذة الاقتصاد، إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات كبرى لتحقيق معدلات نمو من أجل الوصول إلى المستهدفات، مضيفة أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تحتاج أيضا إلى إمكانات واقعية لتنفيذها.
كا أكدت الدكتورة يمن الحماقي أن عدم استقرار سعر صرف، يعني استمرار شبح التضخم وتأثيره على الأداء الاقتصادي.
وتابعت يمن الحماقي «كل عمليات التحرير التي حدثت للعملة أسفرت عن زيادة الواردات وزيادة طفيفة جدا للصادرات، بعكس ما حدث في أزمة كورونا حينما نجحت الدولة في مواجهة الأزمة عبر زيادة الطاقات الإنتاجية»، مشيرة إلى أن السبب الرئيس هو ضعف الاستثمار.
وأضافت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس «ضعف الاستثمار يتمثل في عدم النجاح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر»، لافتة إلى أن دور مركز المعلومات لمجلس الوزراء يجب ألا يتوقف على الأبحاث، ويمتد إلى إتاحة البيانات القابلة للتنفيذ مع ارتباطه في الوقت ذاته مع الجامعات ومراكز الأبحاث الأخرى.
وواصلت أستاذة الاقتصاد «بعض البنوك دورها ضعيف جدا في التنمية، بسبب استثمار أموالها في أذون الخزانة بنسبة تصل لـ 85%، لكن في الوقت ذاته البنك الأهلي وبنك مصر يقدمان جهودا كبيرة»، مؤكدة أنها تعارض رفع سعر الفائدة، وتؤيد الآلية المتبعة مؤخرا، خاصة أن أسعار الفائدة مرتفعة بمصر مقارنة بالدول الأخرى.
كما حذرت من مخاطر إقرار تعويم في الوقت الحالي قائلة «أفضل التعويم المدار كون التعويم يعتبر خطر كبير في الفترة الحالية»، مطالبة بضرورة الاجتهاد في تحصيل العملة الأجنبية من مصادر مختلفة بينها رسوم الإقامة للإخواننا المتواجدين بمصر.
وتابعت أستاذ الاقتصاد يمن الحماقي «على سبيل المثال السوريون متواجدون بمصر، ونحن احتضناهم ونجحوا في عملهم، من حقهم تحويل الأموال للخارج، لكن لو كانت مبالغ طائلة فيجب أن توجد وقفة، كون هذا الأمر يضر الدولة التي احتضنتهم».
وحول قطاع السياحة قالت أستاذة الاقتصاد يمن الحماقي ، إن استغلال قطاع السياحة لتوفير عملة أجنبية أمر في غاية الأهمية لمواجهة التضخم.