قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن مؤشرات البورصة لم تتأثر بقرار إصدار بنكي الأهلى ومصر، لأنه يوجد تجربة من العام الماضي وهي شهادات الـ25% وعلى أثرها كان يوجد ارتفاعات على مدار العام للمؤشر الـ30 أكثر من 70%، والمؤشر الـ70 أكثر من 96%، ولذلك لم تتأثر قيم التداول.
وتابعت "رمسيس"، أن عميل البنك من سعة المتعاملين كبار السن والقطاع العائلي يوافق أخذ دخل شهري من خلال هذه الشهادات، مضيفة أن وجود هذه الشهادات والإقبال عليها من المواطنين يدعم السيولة المتواجدة في البنوك الوطنية؛ لأنه الداعم الأكبر للسيولة المالية، التي يحتاجها البنك للإقراض، خاصة إقراض الدولة أكبر مقترض من النظام المصرفي.
وأكدت "رمسيس"، في تصريح خاص لـ "دار المعارف"، أن البورصة المصرية حققت الكثير من المكاسب القياسية خلال عام 2023، في ظل الاضطرابات والأزمات التي شهدتها أسواق دول العالم.
ونوهت خبيرة أسواق المال، إلى أن السبب في ذلك هي المخاوف من التضخم وانخفاض القيمة الشرائية من النقود مما دفع المتعمدين إلى اختيار البورصة كبديل من بدائل الاستثمار، إلى جانب استثمار في العقار والذهب والبدائل الأخرى.
وأضافت أن أقل قيمة يمكن التداول بها في البورصة إلكترونيا هي 1000 جنيه، ولكن بسبب المصاريف الإدارية والعمولات فإن القدرة على تحقيق المكاسب من خلال هذا المبلغ تكون محدودة للغاية فيتم نصح المتعاملين ببداية 5000 جنيه فيما أعلى.
وأشارت إلى أن الشهادات الادخارية، التي يطرحها الجهاز المصرفي، بها عدة مخاطر، على رأسها انخفاض القيمة الشرائية من النقود في آخر المدة، بسبب معدلات التضخم المرتفعة، التي تؤثر على قيمة النقود في آخر الفترة، حيث إذا قام أحد الأشخاص بالاستثمار في شهادات الادخار فيقوم بحساب قيمة الفائدة، التي يحصل عليها مع نسبة التضخم المتواجدة فى الدولة.
واختتمت خبيرة أسواق المال، التصريح بأن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال تعاملات العام الماضي 2023 أبرزها صعود المؤشر الرئيسي بأكثر من 70%، وأرباح رأس المال السوقي لأكثر من 700 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية للشركات المدرجة، وكل هذه النتائج غير المسبوقة للبورصة شكلت عوامل جذب قوية للمستثمر، بسبب وثيقة ملكية الدولة وطرح شركات حكومية في البورصة، مما أدى إلى جذب المتعاملين العرب، الذين كانوا النواة الأولى لارتفاع مؤشرات البورصة وزيادة قيمة التداولات.