تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا، يرسم ويحدد أولويات التحرك علي صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتي عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات علي مستوي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقد بحثت الوثيقة زيادة نصيـب قطاعات الزراعـة و الصناعـة والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـي %50 مـن الناتـج بحلـول عـام 2030.
وفي هذا السياق، تعد وزارة التجارة والصناعة « الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بحلول (2026-2027)»، والتي تستهدف زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلي 20% سنويا بما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنويا حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال 2021 .
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا