كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب مجلس الوزراء ، عن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، ومنها مضاعفة نمو حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا .
وكان الرئيس السيسي قد أكد ضرورة أن يصل حجم الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية إلي 100 مليار دولار، مشيرا إلي أن ذلك «الحلم» يتسق تماما مع مكانة مصر وكثافتها السكانية وحجم العمالة فيها، وذلك بشرط تحديد المسار وبداية الطريق الصحيح للوصول إلي هذا الرقم من الصادرات وتشخيص الصعوبات والتحديات التي تواجه منظومة الإنتاج المصري والصادرات.
في هذا الإطار، كشف وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ، أن الوزارة تعكف حاليا علي وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية، حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي زيادة نمو الصادرات المصرية، مضيفا أن الوزارة تعمل علي تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وتوفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلي توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة في زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا