قالت رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إن الإرادة السياسية تظل دائمًا وأبدًا هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة.
ووجهت الوزيرة - في كلمتها خلال مشاركتها بفعاليات الاجتماع العادي الـ21 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية - الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي المساند الأول للمرأة المصرية والداعم لها والمدافع عن حقوقها؛ إيمانًا بأن تمكين المرأة واجب وطني.
وأضافت أنه تم ترجمة ذلك من خلالِ إهداء المرأة المصرية عهدًا ذهبيًا غير مسبوق يضمن العديد من الإنجازاتِ طوال السنوات السابقة، منوهة بأن مصر حققت تقدمًا ملموسًا بالعديد من مؤشراتِ الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 خلال مراجعتِها النصفيةِ من مرصدِ المرأةِ المصرية الذي تم إنشائه كمرصد مستقل لضمانِ متابعةِ تنفيذِها.
وأوضحت أنه تم تعيين المرأة بالمواقع القيادية بالدولة وإدماجها في أكبر برامج تنموية تشهدها مصر في تاريخها الحديث مثل برنامج "حياة كريمة" الذي يستهدف 58 مليون مستفيد/مستفيدة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأشارت إلى مبادرات صحة المرأة المصرية فقد تم فحص ما يزيد على 35 مليون سـيدة، ومتابعة 7 ملايين منهن من خلال خدمات الفحص والمتابعة الدورية السنوية بتكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليون جنيه حتى يونيو 2023.
وتابعت أن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين نجحت في فحص 1.8 مليون سـيدة حتى مارس 2023 بتكلفة إجمالية 103 ملايين جنيه حتى يونيو 2023.
وفيما يتعلق بالشمول المالي، قالت الدكتورة مايا مرسي إن دراسة حالة الشمول المالي للمرأة بمصر والتي أعلن عنها البنك المركزي، كشفت أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة خلال الفترة (2016 - 2022) وصلت لـ227%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي 147%، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة، والذي أدى لانكماش الفجوة بين المرأة والرجل.
وأكدت أن عام 2023 شهد استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال، منوهة بأنه إيمانًا من الدولة بأهمية رفع الوعي المجتمعي بقضايا تمكين وحماية المرأة، تم استكمال العمل على العديد المبادرات والبرامج التي تستهدف هذا الشأن وبجميع المجالات علاوة على اهتمام الإعلام والدراما بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة بتناول قضايا المرأة وإبرازها.
ونوهت بأن تلك الجهود قد انعكست بشكل مباشر على تغير الثقافة المجتمعية والأفكار المناهضة لقضايا تمكين المرأة وحمايتها، حيث لمسنا تغييرًا كبيرًا في الوعى المجتمعي تجاه قضية ختان الإناث على وجه التحديد.
وأضافت أن بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2022، كما انخفضت نسبة المتوقع ختانهن لـ27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة.
وأكدت أن مصر أقرت العديد من القوانين الداعمة للمرأة بجميع المجالات على مدار السنوات الماضية، حيث أن عام 2023 شهد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون بشأن الجنسية المصرية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في إجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية وفقًا لاتفاقية السيداو والالتزامات الدولية، كما استجاب رئيس الجمهورية لمطالب تعديل قانون الوصاية لإنصاف المرأة المصرية.
وأشارت إلى إصدار رئيس الجمهورية توجيهاته بتمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات؛ بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.
وقالت الدكتورة مايا مرسي "إنه بعد هذا العرض الموجز لمستجدات وضع المرأة المصرية خلال عام 2023، أؤكد أن تقدم مجتمعاتنا العربية ونهضتها لن يتحقق بشكل فعال دون تمكين المرأة وحمايتها وتقدير دورها باعتبار ذلك التزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية".
وتابعت "نحن نجتمع الآن ونناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية، فإن قضية الساعة الملحة هي وضع المرأة الفلسطينية، فنحن ننادي مجددًا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، والنفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع بلا قيود أو شروط".
وأكدت ضرورة عدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال الفلسطينيين خارج أرضهم مهما كان الثمن وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.