دعت الجزائر حركة عدم الانحياز إلى تبني موقف قوي وحازم حول القضية الفلسطينية، وذلك خلال القمة التاسعة لهذه الحركة.
جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في الاجتماع الوزاري المنعقد اليوم الأربعاء، في (كامبالا) عاصمة أوغندا؛ تحضيرًا للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز.
وأوضح "عطاف" أن بلاده تتطلع إلى هذه القمة، كفرصة ثمينة أخرى؛ لتحقيق انطلاقة جديدة ومجددة للدور النشط والفاعل والمؤثر لهذا التكتل في ظل السياق الدولي الراهن المثقل بالتحديات والتهديدات على شتى الأصعدة وفي جميع المجالات.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن القمة من خدمة الصالح العام الدولي، وأن تسهم في التخفيف من حدة التوترات المتصاعدة ومن خطورة الاستقطابات المتزايدة على الساحة العالمية، والضغط من أجل قيام منظومة دولية متوازنة وعادلة؛ تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، وتنهي التهميش الذي طال أمده بحق الدول النامية وتستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها.
كما أكد التزام الجزائر بالمساهمة بكل جدية وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة والمتجددة، والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركة عدم الانحياز وتعزيز أهدافها ومبادراتها.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز التي، وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي، وبناء على مواقفها الثابتة والمشرفة بهذا الخصوص، بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المشرفين عليها، وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل جذري ونهائي للصراع برمته.
وأضاف، أن مبادرة جمهورية جنوب إفريقيا بإقامة دعوى ضد الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة في غزة تستدعي كل التقدير وكل الدعم وكل الثناء؛ واصفًا إياها ب"الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح".
كما دعا "عطاف" إلى تفعيل المواقف المتقدمة ل حركة عدم الانحياز حول عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار للعمل الدولي متعدد الأطراف، وكذلك تقوية إسهامها في وضع العلاقات الدولية القائمة في مأمن من تداعيات القطبية الضارة بمصلحة الجميع وسياسات القوة التي تخل بركائز السلم والأمن الدوليين.