وجه ممثلو الادعاء اليابانيون، اليوم الجمعة، اتهامات إلى عدة أفراد من ثلاثة فصائل داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بما في ذلك حزب كان يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ، فيما يتعلق بفضيحة جمع التبرعات السياسية التي أحدثت صدمة داخل الحزب.
لكن المدعين قالوا إنهم لم يوجهوا اتهامات إلى المسؤولين التنفيذيين في الفصائل الثلاثة بسبب نقص الأدلة على الرغم من الانتقادات المتزايدة بشأن الفضيحة، مما دفع أحزاب المعارضة إلى انتقاد مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي لفشلهم في تحمل المسؤولية الكاملة -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية .
واتهم الادعاء نائبا ومحاسبا من أكبر فصيل كان يرأسه سابقا رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، لكن لم تصدر أوامر اعتقال بحقهما، بينما صدرت لوائح اتهام موجزة لمحاسب سابق من مجموعة كيشيدا وسياسي آخر من فصيل آبي.
كما تم توجيه الاتهام دون اعتقال إلى محاسب سابق لفصيل يقوده الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيهيرو نيكاي، وصدرت لائحة اتهام موجزة لسكرتير نيكاي، وهو شخصية مؤثرة في الحزب الحاكم.
وتعد لائحة الاتهام الموجزة هي إجراء قانوني مبسط لا يواجه فيه المتهمون محاكمة رسمية ويتم تغريمهم من قبل المحكمة.
ويخضع الحزب الليبرالي الديمقراطي لتدقيق مكثف حيث يشتبه في أن الفصيل فشل في الإبلاغ عن إيرادات بمئات الملايين من الين من التبرعات لتجميع على مدى خمس سنوات حتى عام 2022.
واعتذر كيشيدا اليوم الجمعة عن سلسلة من الاتهامات التي أضرت بثقة الجمهور في السياسة، وقال إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه سيتخذ إجراءات لمنع تكرار ذلك.