أكد تقرير إخباري نشرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني، أن أزمة الديون الأوروبية، أصبحت قنبلة موقوتة توشك على الانفجار في أي وقت.
وأوضح التقرير أن السبب وراء تلك الأزمة التي باتت تهدد الدول الأوروبية هو ارتفاع سعر فوائد البنوك والاضطرابات السياسية إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تعاني منه دول أوروبية وهو ما ينذر بأن الدول الأوروبية سوف تشهد أزمة اقتصادية طاحنة خلال العام الحالي.
ويلفت التقرير إلى أن من بين دول الاتحاد الأوروبي تأتي فرنسا وإيطاليا على رأس قائمة الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية جمة ولاسيما فيما يخص أزمة الديون والتي وصلت في فرنسا إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات يورو بينما بلغت 2.8 تريليون يورو في إيطاليا.
ويضيف التقرير أن الأزمة الحالية لا تكمن في ارتفاع معدلات الديون الأوروبية الحالية فحسب لكن أيضًا في عدم وجود بدائل متاحة كافية لدى الحكومات الأوروبية لحل تلك الأزمة سوى اتخاذ الإجراءات التقليدية المتمثلة في فرض المزيد من الضرائب أو تقليص مستويات الإنفاق على موارد الطاقة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومات الأوروبية تواجه أعباءً متزايدة وتحديات جسيمة متمثلة في ارتفاع تكلفة فوائد البنوك كنتيجة طبيعية لسياسات البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة البنكية وهو ما ينذر بمزيد من معدلات التضخم في القارة الأوروبية، وعلى الرغم من ذلك أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه ليس لديه النية في خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
ويلفت التقرير إلى أن تلك الأوضاع لا تصب في صالح بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على وجه الخصوص، موضحًا أن تلك السياسات من جانب البنك المركزي الأوروبي سوف يتمخض عنها أعباء مالية ضخمة بحلول عام 2028 في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا حيث ترتفع تكلفة أسعار الفائدة إلى 2.1 في المائة مقارنة بنسبة 1 في المائة عام 2020.
ويوضح التقرير أن الأمر في دول أوروبية أخرى قد يكون أسوأ، ضاربا المثل بالتحديات التي تواجه فرنسا في هذا الصدد حيث تصل تكلفة سعر الفائدة إلى 5.2 في المائة من عوائد الدخل الحكومي في عام 2028 بزيادة قدرها 2.9 في المائة، مقارنة بعام 2020.
أما في إيطاليا، كما يشير التقرير، فقد تصل تلك النسبة إلى 8.2 بالمائة من الدخل الحكومي على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتجاوز تلك الأزمة.
ويشير التقرير في الختام إلى أن ارتفاع معدلات الدين الحالية في منطقة اليورو وما يصاحبها من عجز مزمن في الموازنة ينذر بأن الدول الأوروبية سوف تشهد العام الحالي تحديات اقتصادية كبيرة من أجل التعامل مع التكلفة الإضافية الناجمة عن تلك الأزمة.