قال المراقب العام للحسابات في الحكومة الإسرائيلية، يعلون روزيمبيرج، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي لإسرائيل تفاقمت بواقع 1ر62 % في نهاية العام 2023 نتيجة نتيجة الصراع في غزة، الذى بدأ في السابع من اكتوبر من العام الماضي.
وأشار روزيمبيرج - في مقابلة مع منصة "جلوبز" الإخبارية المتخصصة في الشأن الاقتصادي - إلى أن الحرب على غزة ألحقت الدمار باقتصاد إسرائيل بدرجة تفوق خسائر الاقتصاد الإسرائيلي إبان إغلاقات جائحة كورونا، قبل ثلاثة أعوام، حيث لم يتجاوز نسبة الدين العام إلى ناتجها المحلي الكلي 8ر58 %.
واستطرد: إن نسبة العجز الموازني إلى الناتج المحلي الكلي هي في الوقت الراهن 2ر4 %، ومن المرجح أن تتفاقم إلى 6ر6 % بنهاية العام الجاري، مع انعدام "بارقة ضوء" في الأفق على نهاية وشيكة للحرب في غزة.
وقال المسئول الإسرائيلي إن حجم الدين العام بنهاية 2023 بلغ 12ر1 تريليون شيكل، بارتفاع عن حجمه بنهاية عام 2022 ، وكان 03ر1 تريليون شيكل.
وكشف أن حجم الدين العام الناتج عن تداعيات الحرب على غزة منذ انطلاق العمليات العسكرية في أكتوبر الماضى ضد القطاع بلغ 90 مليار شيكل .