قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من فرنسا، إن الحكومة الفرنسية بعد قانون الهجرة، الذي سيتم دراسته أمام المجلس الدستوري في 25 من هذا الشهر؛ أمام مأزق كبير، وهو الأموال التي وفرت للقطاع الصحي، والأزمة ليست أزمة أموال فقط بل أزمة موارد بشرية.
وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقصا كبيرا في الأطباء، ويأتي عدد كبير من الأطباء للدراسة في فرنسا أو الإقامة ويتم الاستعانة بهم ويكونون من إفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا، وفي هذه الحالة ورغم حصولهم على شهادة تسمح لهم بالعمل كأطباء يتم الاستعانة بهم كمساعدين في المستشفيات.
وتابع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن أهمية تصحيح وضع هؤلاء الأطباء وإعطاؤهم الإقامة الدائمة حتى تستطيع فرنسا والقطاع الصحي الخروج من هذه الأزمة، ولكن القانون الحالي يهدد هؤلاء وهم يعملون في مراكز كثيرة.