أشاد خبراء اقتصاد بطرح وثيقة ملامح التوجّهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030، مؤكدين أنها تعكس حرص الدولة المصرية على الاستمرار في مسارات التنمية المستدامة، رغم جسامة التحديات الاقتصادية التي تفرضها التوترات السياسية والعسكرية على كافة دول العالم.
وتشير تقييمات خبراء ومختصين لمستهدفات الوثيقة، إلى أنها تحمل المزيد من الفرص لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة، وتفرض في المقابل تحديات جسيمة تفرضها مستجدات الأوضاع التي تفرضها تداعيات التوترات الجيوسياسية التي يشهدها النظام العالمي.
وأكد الخبراء أن تحقيق مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية تعزّز مكانة الاقتصاد المصري عالمياً، وتحقق طموحات المواطنين، في حالة تنفيذ الآليات اللازمة لمواجهة التحديات التي تفرضها مستجدات الأوضاع علي الساحة العالمية والإقليمية.
طرحت رؤي الخبراء عددا من الآليات التي تسهم في الوصول إلى مستهدفات الوثيقة، من أهمها الأخذ في الاعتبار التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، وتعبئة الموارد ورفع مستويات التنسيق والتفاعلية للعلاقات التشابكية بين القطاعات، وإشراك القطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامج التنمية، وتعزيز أدوات الادخار المحلية، وأدوات جذب الاستثمارات الأجنبية، وصياغة تشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وإعداد الشباب لسوق العمل، وتعزيز دور المرأة في زيادة الإنتاج.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا