قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن غياب عقوبات دولية رادعة يشجع قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين على استكمال ضم الضفة واستباحتها.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد ممنهج، يجب أن يولّد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بأن السلام والحل السياسي للصراع، لابد أن يُفرض فرضاً بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت.

وأضافت الوزارة، أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة، لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتماداً على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً عن الخيارات والحلول السياسية للصراع.

وكان آخر تلك الانتهاكات، بحسب "الخارجية"، التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون كما حصل في اللبن الشرقية وعرابة وغيرها، واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال ما يزيد على 700 حاجز عسكري منتشرة في جميع أرجاء الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية، ليس لها دور سوى فرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل في وطنهم وإذلالهم وإهانتهم أثناء انتظارهم لساعات طويلة على الحواجز بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بالإضافة إلى توزيع إخطارات بوقف البناء في 6 منازل شرق الخليل، ذلك في ظل تغول الاحتلال على القدس ومواطنيها ومقدساتها واستكمال جريمة التطهير العرقي والتهويد وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.

وتتزامن جرائم قوات الاحتلال مع التصعيد الحاصل في جرائم مليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية في تكامل وتوزيع واضح للأدوار التخريبية، إذ ترتكب تلك المليشيات يومياً المزيد من الجرائم والهجمات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم، وكان آخرها إحراق مجموعات استعمارية إرهابية معرضا للسيارات في بلدة بيتين، وإطلاقهم الرصاص على منازل المواطنين كما حصل مؤخراً في جالود، وشق المزيد من الطرق الاستعمارية كما يحصل في قريتي بيرين وبتير، وإتلاف المحاصيل الزراعية وتلويث مياه الآبار كما يحصل باستمرار في مسافر يطا والأغوار، والاستيلاء على الماشية والأبقار من المواطنين وحرمانهم من الوصول إلى المراعي وفرض غرامات مالية باهظة عليهم لاستردادها، وتشكيل فرق من المستعمرين في جميع مناطق الضفة لمطاردة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم حتى المحاذية لبلداتهم وقراهم، بما يعني إقدام مليشيات المستعمرين على إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع بحماية قوات الاحتلال وبدعم وإسناد وشرعية من المستوى السياسي الحاكم في إسرائيل، وفي استنجاد إسرائيلي رسمي بالحروب ودوامة العنف والانفجارات التي تفتعلها الحكومة الإسرائيلية وتستخدمها كغطاء لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية، لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.