بدأ غضب المزارعين الفرنسيين يتزايد ويتصاعد واتسع نطاق احتجاجهم تدريجيا من عدة مناطق ومدن في جنوب غرب فرنسا منذ الخميس الماضي؛ ليمتد إلى مختلف أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.
وازدادت حدة غضب المزارعين واندلعت توترات أمام محافظة "آجان" في إقليم "لوت-ايه-جارون" في جنوب غرب البلاد. فقد ألقى عشرات المزارعين الطين والتبن وأضرموا النيران في عدة إطارات السيارات، ووصلت سيارة إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع أمام المبنى، حسبما أفادت مصادر إعلامية.
وفي تولوز (جنوب غرب)، نظمت عدة مظاهرات من المطار إلى وسط المدينة، وانضم سائقو سيارات الأجرة إلى المزارعين لقيادة هذه الاحتجاجات، كما تم إغلاق العديد من الطرق السريعة.
كما شهدت مناطق عدة في مقاطعة "بروتاني" (شمال غرب فرنسا) تعطلا لحركة المرور بسبب مظاهرات المزارعين اليوم ، كذلك الحال في مقاطعة "أو-دو-فرانس" (شمال البلاد) حيث هناك اضطرابات مرورية عند عدة طرق سريعة.
وحذر رئيس الاتحاد الوطنى لنقابة الزراعيين أرنو روسو، اليوم الأربعاء من أنه بحلول يوم الجمعة، سيكون هناك تجمعات في 85 منطقة فرنسية، وذلك بهدف الضغط على الحكومة للحصول على رد سريع لمطالبهم، من بينها فيما يتعلق بالمعايير البيئية والضريبة على الوقود وغيرها.
وأكد أنه سيعلن مساء اليوم قائمة تضم نحو أربعين مطلبا لإنهاء الأزمة الحالية في ظل تزايد غضب المزارعين الممتد في جميع أنحاء البلاد من الجنوب إلى الشمال. وأضاف أن هناك تصميما على مواصلة الحراك واحتجاج المزارعين في مختلف الاقاليم والمناطق الفرنسية، والهدف ليس إزعاج أو عرقلة حياة الفرنسيين بل الحصول على نتائج سريعة.
بدورها، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو ،اليوم الأربعاء أن السلطة التنفيذية ستصدر عدة قرارات "في الأيام القادمة"، للرد على مطالب المزارعين ولاحتواء غضبهم، مشيرة إلى المناقشات الجارية حول عدد من المطالب من بينها الضريبة على الوقود.
وقد استقبل رئيس الوزراء جابرييل أتال، رئيس الاتحاد الوطنى لنقابة الزراعيين أرنو روسو، ورئيس نقابة المزارعين الشباب أرنو جولو، بحضور وزير الزراعة، في محاولة لاحتواء احتجاجات المزارعين المتواصلة لليوم السابع على التوالي في عدة مدن وبلدات فرنسية.
ومنذ الخميس الماضي 18 يناير، خرج المزارعون في مظاهرات وأغلقوا إحدى الطرق السريعة في جنوب غرب البلاد؛ احتجاجا على قضايا وأزمات تواجههم خاصة تخزين المياه والضريبة على وقود الجرارات والتأخير في دفع الإعانات الزراعية، فضلا عن الشعور بالخضوع للمعايير الوطنية أو الأوروبية باسم "التحول البيئي"، والتي تعتبر مرتفعة للغاية. وبدأ غضب المزارعين يتصاعد واتسع نطاق احتجاجهم إلى مختلف المدن الفرنسية الأخرى.