قالت رئيسة محكمة العدل الدولية ، القاضية الأمريكية جون إي دونوجيو، إن محكمة العدل الدولية توافق على التدابير المؤقتة التى تطلبها جنوب إفريقيا بوقف الإبادة الجماعية في غزة .

وألزمت المحكمة حكومة إسرائيل بتقديم تقرير بعد شهر واحد، بتنفيذ التدابير المؤقتة إلى المحكمة، وإلى جنوب إفريقيا، ولها التزامات دولية.

وقال مراقبون إن القرار ليس حاسما، حيث لم تتخذ محكمة العدل الدولية القرار الذى ينتظره العالم بوقف الحرب في غزة، ولكنها فى الوقت نفسه لم توافق على طلب إسرائيل برفض دعوى الإبادة الجماعية، وهو ما يطلق عليه "حل وسط".

المحكمة أكدت أن كافة النزاعات فى قطاع غزة مرفوضة، وينبغى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أن دولة إسرائيل عليها أن تتخذ كافة التدابير المؤقتة، بعدم التسبب فى أى ضرر جسدى أو عقلى أو تعريض حياة سكان قطاع غزة للخطر.

وأوضحت رئيسة محكمة العدل الدولية، أن المحكمة لديها السلطة لاتخاذ تدابير مؤقتة إذا ما كان هناك خطر عاجل، والمحكمة تأخذ فى اعتبارها أن الخطر موجود فى هذه المرحلة، ومن حق الشعب الفلسطيني حمايته فى قطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن كل أطراف الاتفاقية لديها مصلحة مشتركة في تنفيذ بنودها، والمحكمة تملى عليهم أن أى طرف فى الاتفاقية ملتزم بالاتفاقية.

وفى حيثيات الحكم، قالت رئيسة محكمة العدل الدولية: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت محكمة العدل الدولية: يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن قطاع غزة يمثل مجموعة عرقية محمية بقوة القانون، عددها نحو 2 مليون شخص، والعملية الإسرائيلية دمرت البنى التحتية للقطاع، وهناك معلومات تشير إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، و1.7 مليون نازح.

المحكمة أشارت إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قال إن غزة أصبحت مكانا للموت والحصار ولا يوجد مرافق صحية، هناك كوارث بين المدنيين، وليست قابلة للحياة.

واستندت المحكمة إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية فى 21 ديسمبر، والتي أعلنت أن 93 % من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع، والتصريحات الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة، فى 13 يناير، قالت إن 100 يوم مرت من الحرب والقتل والنزوح بحق شعب غزة، ومازال القصف مستمر، ما تسبب في نزوح كبير للسكان، إلى أماكن غير آمنة.

وأشارت العدل الدولية: "إصابات نفسية وجسدية، وإصابات للاطفال، وخاصة ملاجئ الأونروا، وهناك صدمة للأطفال فى أماكن التى ينقصها الخصوصية، ويعيش الأطفال ما لا يمكن تحمله في غزة، مئات آلاف الأطفال حرموا من التعليم.

وذكرت رئيسة محكمة العدل الدولية: "فى 9 أكتوبر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه أعلن فرض حصار شامل على قطاع غزة، ولن يكون هناك كهرباء أو وقود أو غذاء، وفى اليوم التالى، قال جالانت إننا نحارب بشر من الحيوانات، وسوف نمحو كل شئ في غزة".

"فى 12 أكتوبر، قال رئيس إسرائيل: نحن نعمل من الناحية العسكرية تبعا للقانون الدولي، هذا الخطاب غير حقيقي، كان المدنيين فى إسرائيل يمكنهم الوقوف ضد هذا النظام الشرير، وقال سوف نحارب حتى نكسر كل العظام".

"وزير الطاقة فى إسرائيل، قال: سوف ندمر حماس، وسوف يترك كل الناس قطاع غزة، وسوف نقوم بالتهجير".

"أعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: خطاب الإبادة الجماعية يأتى من المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية".

"رصدنا خطاب الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأكدت المحكمة أن كل مطالب الحماية التى تطلبها جنوب إفريقيا، مستحقة، متابعة: "على الأقل بعض التدابير المؤقتة سوف تحافظ على حقوق الفلسطينيين في غزة، من الإبادة الجماعية وكل الجرائم".