أعلنت الخارجية الفرنسية أمس الجمعة، أن باريس تؤكد التزامها بالقانون الدولي كما تؤكد مجددا ثقتها ودعمها لمحكمة العدل الدولية.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن محكمة العدل الدولية، والتي طلبت في قرارها اليوم من إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، تشير إلى تدابير مؤقتة على أساس المادة 41 من نظامها الأساسي، وذلك في انتظار صدور حكم بشأن اختصاصها وجوهر القضية (بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة).
وأعاد التذكير بتصريحات الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية، بشأن عمل فرنسا من أجل وقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية الالتزام الشديد بالقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل، كما فعلت المحكمة.
وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن المحكمة تدعو، مثلما فعلت فرنسا، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين في غزة، من بينهم ثلاثة من المواطنين الفرنسيين.
وقد طلبت محكمة العدل الدولية اليوم من إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قبل انتهاء التحقيق الذي من المتوقع أن يستغرق زمنا طويلا، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة. وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". كما أمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.