أكد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت، أمس الجمعة، والتي تتمثل بقضية اتخاذ التدابير الاحترازية من قبل المحكمة وقبولها النظر في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا بما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني، ورفض الدعوى الإسرائيلية التي تطالب بشطب الدعوى وعدم قبولها، تشكل حالة من التطور والتقدم، فالقانون من الممكن أن يتم البناء عليه، خاصةً أن هناك 15 قاضي من المحكمة كان مجتمعين على ضرورة اتخاذ هذه التدابير الاحترازية التي تتمثل في ضرورة منع التدمير، والتعرض لحياة المدنيين، وضرورة فرض تدابير؛ لمنع حدوث إبادة جماعية، وعدم ارتكاب جيش الاحتلال أعمال تشكل عمليات الإبادة الجماعية، وضرورة أن يتم تجريم كل من يقوم الإبادة الجماعية، مع ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وإدخال المساعدات بشكلٍ متواصل ومستمر، وعلى جميع الأطراف احترام القانون الدولي، هذا الأمر يدلل على أن هناك لأمر مرة يكون هناك قرارً دوليًا من قبل أعلى هيئة قضائية دولية ضد دولة الاحتلال.
وأضاف في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "يشكل هذا حالة من الانتصار أو حالة من جلب هذه الدولة إلى المحاكم وعدم بقاء هذه الدولة فوق القانون، وها هي تُجر إلى المحاكم، ومن الممكن أن يتم البناء على هذا القرار في العديد من القضايا الأخرى خاصةً فيما يتعلق بالقضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لذلك اعتقد بأن البناء على القرارات التي تشكل حالة مهمة جدا، في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لذلك ما يتعلق بقضية التأثير على العملية العسكرية الإسرائيلية نحن نعلم جيدًا أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية في حق الشعب الفلسطيني وهذا ما عبرت عنه قضية الاحتلال في أكثر من مناسبة، ولذلك هذه القرارات هي تحاول الحد أو تجنيب المدنيين من عملية الإبادة التي تُرتكب مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والقضاء على فكرة التجويع التي تمارس من قبل الاحتلال في حق الشعب، وعملية فرض الحصار".
وتابع:"لذلك كل هذه القرارات تأتي في سياق العمل الذي يتم البناء عليه والتقديم في هذا السياق، لأن قرار محكمة العدل الدولية يشكل صفعة على وجه الاحتلال، والاستمرار في النظر بهذه القضية بإتهام دولة الاحتلال بجرائم الإبادة الجماعية؛ سيكون له مردود سلبي جدا على دولة الاحتلال، في إطار المنظومة الدولية، وما سيتخذ بناءً على هذا القرار وما سـ يلي ذلك من التحقيق في هذا الأمر، إلى أن يصدر قرار المحكمة بشكلٍ نهائي، بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية مما يتطلب مجموعة من الإجراءات والخطوات الدولية التي تحد وتحاسب هذا الاحتلال على كل الإجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن إسرائيل ستبدء بالتفكير بجدية شديدة في الخطوات التي ستتخذها خلال الفترة القادمة، جراء هذه القرارات، وخاصةً فيما يتعلق بقضية الحرب على غزة واستمرار هذه الحرب على القطاع، ومواصلة هذا العدوان، واستهداف المدنيين، ستبدء في تنفيذ عمليات أكثر دقة وتجنيب المدنيين في حالة الاستهداف المباشر كل ذلك اعتقد بأن الأمور ستسير في هذا الاتجاه، ونستطيع أن نقول بأنه يوم تاريخي في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي تاريخ الشعب الفلسطيني، وكذلك يوم تاريخي على دولة الاحتلال باعتبار أن هذه المرة هي الأولى لوقوف دولة الاحتلال أمام محكمة دولية لكي تحاسب على تلك الجرائم التي ارتكبتها خاصةً بعدما اقتنعت الهيئة القضائية بأن إسرائيل هي الدولة المحتلة التي تمارس جرائم ابادة وتقوم بتنفيذ عمليات تخالف القانون الدولي وتقفز على كافة القرارات الشرعية الدولية.