أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، بشرط أن يكون القصد منه التجارة والربح، وأن يتم تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وفي منشور لها، أوضحت الدار أن البورصة هي سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة.
وأضافت أن هذا يجب أن يكون بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية للشركات المصدرة للأسهم، وبقصد التجارة والربح.
وحذرت الدار من التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية، مشيرة إلى أن هذا يعتبر تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم، وبالتالي فإنه لا يجوز المعاملة شرعًا في هذه الحالة.
وأكدت الدار أنه يتعين على المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا فيما يضارب فيه بأمواله، أو أن يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك لتجنب المخاطرة.
وأشارت الدار إلى أن هذه النصائح تأتي في إطار حرص الشرع الشريف على حفظ الأموال وتنميتها.