تسعي الحكومة طوال الوقت في توفير السلع الغذائية وكذلك تقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخري لفرض الرقابة علي السوق بهدف مواجهة جشع التجار ومنع التلاعب في الأسعار والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين.
إذ يلجأ بعض التجار إلي التلاعب في الأسعار والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين وعرضها بسعر غير مناسب وأيضا الحد من ارتفاع تكاليف النقل بما ينعكس علي السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك مما دفعها إلي إنشاء أسواق جملة تضمن شراء المنتجات بسعرها الأصلي وبيعها بكميات أقل لتجار التجزئة.
فهذه الأسواق يوجد فيها جميع أنواع الخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة من مختلف أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة بعد شرائها من المزارعين بدون أي وسيط ومنع الاحتكار، لكن في تلك الأسواق يتم البيع فيها لتجار التجزئة حسب الكمية المطلوبة من خلال مزاد علني داخل السوق يتحدد فيه السعر وفقا للعرض والطلب.
اقتصادي خدمي :
قامت «أكتوبر» بجولة داخل سوق الجملة في مدينة 6 أكتوبر، الذي يقع في طريق الواحات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي يبلغ مساحته 135 فدانا يشمل 42 مبني ويعمل السوق علي تغطية احتياجات محافظة الجيزة وبعض مناطق القاهرة الكبري والوجهين البحري والقبلي، حيث يخدم أكثر من 12 مليون نسمة.
كما يساهم في نقل محاور الحركة من أماكن الكثافة المرورية إلي نطاق الطريق الدائري بالإضافة إلي دوره المميز في تطوير وتنظيم عمليات البيع والشراء بالجملة وضمان التوزيع السليم للموارد الغذائية، كما أنه يعد سوقا اقتصاديا خدميا ومصمما علي أحدث النظم ليحاكي الأسواق العالمية وهو ثاني أكبر الأسواق لتجارة الخضر والفاكهة بالجملة علي مستوي الجمهورية بعد سوق العبور، الذي تم تشغيله فبراير 1998.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا