انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصويت مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون ينص على حظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي اليوم الخميس "في ظل إزدياد التعاطف مع فلسطين هذا القرار منع للصوت الفلسطيني من الوصول الى آذان الأمريكيين، ويمكن للرئيس الأمريكي نقض القرار".

وتساءل اشتية: "كيف يستقيم حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أيام عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما يتم حظر أعضاء الممثل الشرعي لدولة فلسطين من دخول الأراضي الأمريكية؟".

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الإدارة الأمريكية بتوضيح موقفها من قرار الكونجرس، وأن يستخدم الرئيس الأمريكي حق النقض بالقرار.

وقال إن: "هذه السياسات من شأنها الإضرار بفرص حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس".

وأضاف أشتية: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين، فعليها السماح بتمرير هذا الاعتراف في مجلس الأمن، وأن يتبع ذلك وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإنهاء احتلالها لها، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وبدوره، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن هذا القرار يعبر عن حجم المخاطر التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الفلسطينية، ويأتي ضمن الموامرة على شعبنا الفلسطيني لإلغاء وشطب وجوده، المُتمثل ب منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعبر عن هويته وتطلعاته.

وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن المؤامرات المتتالية على الشعب الفلسطيني، بعد الحملة على الأمم المتحدة ممثلة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بإيقاف الدعم عنها، بهدف التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار فتوح إلى أن هذا القرار يأتي أيضا ضمن الحملة التي تقودها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل السبل، وآخرها حكومة اليمين بدعم مباشر من الولايات المتحدة، للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، وشطب وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني.

وأوضح فتوح أن هذا القرار تدخل ومس خطير بتطلعات الشعب الفلسطيني، والدول التي تعترف بالمنظمة وقرارات الأمم المتحدة.