خفض مجلس العفو الماليزي عقوبة السجن الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة الفساد من 12 إلى ست سنوات.
وقال مجلس العفو - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الجمعة - إن القرار يتضمن تقليل الغرامة المفروضة على "نجيب" بقيمة 210 ملايين رنجيت ماليزي، إلى 50 مليون رنجيت.
وبموجب هذا التخفيف، تنتهي فترة عقوبة "نجيب"- المسجون منذ 23 أغسطس 2022 - في أغسطس 2028، كما أنه من الممكن الحصول على إطلاق سراح مبكر مشروط.
واتخذ مجلس العفو الذي يرأسه ملك ماليزيا القرار في اجتماعه الحادي والستين المنعقد في 29 يناير الماضي.
وجاء في البيان:"بعد أخذ جميع الآراء والنصائح في الاعتبار، قرر مجلس العفو تخفيض العقوبة والغرامة المفروضة على نجيب تون رزاق بنسبة 50 في المائة، وإذا فشل في دفع الغرامة، فسيتعين عليه أن يقضي سنة أخرى في السجن وسيكون تاريخ إطلاق سراحه في 23 أغسطس2029".
وكان "نجيب"، 70 عاماً، الذي أودع السجن في سجن "كاجانج" جنوب العاصمة كوالالمبور منذ 23 أغسطس 2022 بتهمة اختلاس 42 مليون رنجيت ماليزي من أموال الصندوق السيادي، قد قدم التماساً لطلب عفو من الملك الماليزي في 2 سبتمبر 2022.
وفي 28 يوليو 2020، وعقب محاكمة مطولة، أدين "نجيب" باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله الأموال المعنية إلى حسابه المصرفي، وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رنجيت.
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم، أن القرار بشأن طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق "نهائي".